قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء امس، بعزل طارق القادري، رئيس الجماعة الترابية لبرشيد، إلى جانب ثمانية أعضاء آخرين من المجلس، بينهم أربعة نواب للرئيس، وذلك بناء على الطلب الذي تقدم به عامل إقليم برشيد، وشملت الأحكام الصادرة في حقهم خاصية النفاذ المعجل، ما يجعل قرارات العزل سارية بشكل فوري.
وأشارت الأخبار التي أوردت هذه التفاصيل، أن الوكيل القضائي للمملكة كان قد أحال في وقت سابق ثمانية ملفات تتعلق بطلب عزل رئيس الجماعة وثلاثة نوابه وثلاثة أعضاء آخرين، على المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، وقد أدرجت المحكمة هذه الملفات للمداولة في الجلسة ، بعد الاطلاع على تقرير مفصل أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية.
وكشف التقرير، المنجز أواخر سنة 2024، عن وجود حالات تضارب مصالح بين مجموعة من المنتخبين والجماعة، إضافة إلى رصد اختلالات خطيرة في مجالي التدبير الإداري والمالي خلال الفترة الممتدة بين 2017 و2023، وتشمل أربع سنوات من الولاية السابقة وسنتين من الولاية الحالية.
وقد باشر مفتشو الإدارة الترابية عمليات افتحاص دقيقة استمرت عدة أشهر داخل مقر الجماعة، ركزت خصوصا على ملفات التعمير، وقسم المداخيل، والتحصيل الجبائي، والوعاء الضريبي، والصفقات العمومية، إضافة إلى تدبير سندات الطلب والممتلكات الجماعية، وأسفرت عمليات الرقابة عن تسجيل خروقات متعددة اعتبرت كافية لاتخاذ قرار عزل المنتخبين المعنيين.
