عاد اتفاق الهجرة الموقع بين فرنسا والجزائر سنة 1968 إلى واجهة الجدل السياسي بباريس، بعدما كشف تقرير برلماني جديد أن هذا الاتفاق بات يكلف خزينة الدولة الفرنسية حوالي ملياري أورو سنويا، داعيا إلى مراجعته أو إلغائه بالكامل، بدعوى الحفاظ على مبدأ المساواة بين جميع الأجانب المقيمين على التراب الفرنسي.
ووفق ما نقلته عدة وسائل إعلام فرنسية، فإن التقرير أعده نائبان من حزب الرئيس إيمانويل ماكرون، هما شارل رودويل وماتيو لوفيفر، وتم عرضه أمام لجنة المالية في البرلمان، حيث اعتبرا أن الامتيازات التي يضمنها هذا الاتفاق للجزائريين تنتج تمييزا قانونيا وماليا بين الأجانب في فرنسا.
