أعلن قصر الإليزيه، أمس الجمعة، عن إعادة تعيين سيباستيان لوكورنو في منصب رئيس الوزراء الفرنسي، بعد تقديمه استقالته في وقت سابق، حيث كلفه الرئيس إيمانويل ماكرون بتشكيل حكومة جديدة.
وجاء في بيان رسمي صادر عن الإليزيه: “رئيس الجمهورية عين السيد سيباستيان لوكورنو رئيسا للوزراء، وكلفه بتشكيل الحكومة.”https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-4047220971479202&output=html&h=280&adk=2549073964&adf=3048354497&pi=t.aa~a.2973701940~i.1~rp.4&w=737&fwrn=4&fwrnh=100&lmt=1760175041&num_ads=1&rafmt=1&armr=3&sem=mc&pwprc=5650282264&ad_type=text_image&format=737×280&url=https%3A%2F%2Ftelexpresse.com%2F429158.html&fwr=0&pra=3&rh=185&rw=737&rpe=1&resp_fmts=3&wgl=1&fa=27&uach=WyJtYWNPUyIsIjEwLjEzLjYiLCJ4ODYiLCIiLCIxMTYuMC41ODQ1LjE4NyIsbnVsbCwwLG51bGwsIjY0IixbWyJDaHJvbWl1bSIsIjExNi4wLjU4NDUuMTg3Il0sWyJOb3QpQTtCcmFuZCIsIjI0LjAuMC4wIl0sWyJHb29nbGUgQ2hyb21lIiwiMTE2LjAuNTg0NS4xODciXV0sMF0.&abgtt=6&dt=1760176109322&bpp=5&bdt=2332&idt=5&shv=r20251009&mjsv=m202510070101&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3Db9515635313ce778%3AT%3D1760176280%3ART%3D1760177259%3AS%3DALNI_MaBJtRgARwq-QPwaFdzPLk8cLbfMA&gpic=UID%3D0000129bbdd89c21%3AT%3D1760176280%3ART%3D1760177259%3AS%3DALNI_MZtAMnSsRcQc4tVyp8Nc-7mASTORQ&eo_id_str=ID%3Dae25aa3230e01f5e%3AT%3D1760175631%3ART%3D1760177230%3AS%3DAA-AfjYaFP1BbeI8PIhU2pT9nH29&prev_fmts=0x0%2C160x600%2C160x600%2C1425x701&nras=3&correlator=2688673885037&frm=20&pv=1&u_tz=60&u_his=1&u_h=900&u_w=1440&u_ah=797&u_aw=1440&u_cd=24&u_sd=1&dmc=8&adx=467&ady=1341&biw=1425&bih=701&scr_x=0&scr_y=0&eid=31095145%2C31095147%2C31095150%2C31095152%2C31095154%2C95373012&oid=2&pvsid=4532572336591177&tmod=26865322&uas=0&nvt=1&ref=https%3A%2F%2Ftelexpresse.com%2F&fc=1408&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C1440%2C23%2C0%2C0%2C1440%2C701&vis=1&rsz=%7C%7Cs%7C&abl=NS&fu=128&bc=31&bz=0&td=1&tdf=0&psd=W251bGwsbnVsbCxudWxsLDNd&nt=1&ifi=10&uci=a!a&btvi=1&fsb=1&dtd=M
ويأتي هذا القرار عقب اجتماع عقده ماكرون مع قادة الأحزاب السياسية، خصص للتشاور حول الأوضاع السياسية الراهنة، وبحث سبل التوصل إلى توافق بشأن إعداد ميزانية الدولة وتشكيل الفريق الحكومي المقبل.
وفي أول تعليق له بعد إعادة تعيينه، كتب لوكورنو في منشور على منصة “إكس” (تويتر سابقا) أنه قبل المهمة “بدافع الواجب”، مشددا على أن الحكومة المقبلة يجب أن تعكس توجها جديدا، وأن “كافة القضايا التي أثيرت خلال المشاورات السياسية الأخيرة ستكون مطروحة للنقاش البرلماني”.
وأكد التزامه الكامل بالعمل من أجل منح فرنسا ميزانية قبل نهاية السنة الجارية، مشيرا إلى أن “استعادة التوازن في المالية العامة تظل أولوية قصوى لمستقبل البلاد”.
وكان لوكورنو، الذي تولى سابقا منصب وزير الجيوش، قد عيِن رئيسا للوزراء في 9 شتنبر الماضي، لكنه قدم استقالته الأسبوع المنصرم، معللا قراره بعدم ملاءمة الظروف السياسية لمواصلة مهمته في ذلك الوقت.
وعقب استقالته، أوكل إليه الرئيس ماكرون مهمة إجراء مشاورات معمقة مع مختلف الأحزاب السياسية، بهدف الوصول إلى توافق حول القضايا الكبرى، وخاصة ما يتعلق بإصلاح نظام التقاعد وبعض التعديلات المرتقبة على الميزانية.
لوكورنو يعود إلى رئاسة الحكومة الفرنسية في سياق سياسي دقيق، مع وعود بتجديد العمل الحكومي وفتح النقاشات البرلمانية حول القضايا الخلافية، في مقدمتها إصلاحات الميزانية والتقاعد، وسط تطلع لإقرار ميزانية قبل نهاية العام. فهل تنجح فرنسا في الخروج من الازمة خلال الايام المقبلة؟
