يعتزم التجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر تنظيم سلسلة من الأنشطة التعبوية والترافعية عبر عدد من العواصم الأوروبية، تخليدا للذكرى الخمسين لواقعة الطرد الجماعي الذي نفذه النظام الجزائري في حق آلاف الأسر المغربية في 8 دجنبر 1975.
وكشف التجمع، في بلاغ رسمي، عن تنظيم قافلة مدنية دولية تجوب عددا من المدن والعواصم الأوروبية، خاصة تلك التي تحتضن مؤسسات حقوق الإنسان والهيئات الأوروبية، كجنيف وبروكسيل وستراسبورغ، وذلك ضمن برنامج دولي يهدف إلى الترافع حول هذه القضية الحقوقية التي لا تزال مفتوحة منذ نصف قرن.
ويأتي هذا التحرك الدولي بشراكة مع عدد من الهيئات، أبرزها المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، وبدعم من مجلس الجالية المغربية بالخارج، في سياق حملة تروم إبقاء هذه المأساة الإنسانية والحقوقية حاضرة في الأجندات الحقوقية الإقليمية والدولية.
وفي هذا الإطار، أعلن التجمع عن تنظيم ندوة دولية بالعاصمة البلجيكية بروكسيل، بحضور نخبة من الأساتذة والباحثين والخبراء في مجال القانون الدولي وحقوق الإنسان، وذلك لعرض نتائج الدراسة العلمية المنجزة حول الموضوع، وتسليط الضوء على حجم الانتهاكات التي طالت آلاف العائلات المغربية التي كانت تقيم بشكل قانوني فوق التراب الجزائري.
كما ستشهد هذه الذكرى تنظيم عدد من الأنشطة الإشعاعية داخل المغرب، تروم حفظ الذاكرة الجماعية، وتوثيق هذا الحدث المأساوي، وإتاحته أمام الباحثين والمهتمين في مجالات التاريخ والعدالة الانتقالية وحقوق الإنسان.
وأكد أعضاء المكتب التنفيذي للتجمع على ضرورة مواصلة الضغط الدولي على الدولة الجزائرية من أجل الاعتراف الرسمي بجريمة الطرد القسري، التي وصفتها العديد من الهيئات الحقوقية بانتهاك جسيم للقانون الدولي، خصوصا وأن الأسر المغربية المطرودة كانت تقيم في الجزائر منذ عقود بشكل قانوني ومندمج داخل النسيج الاجتماعي والاقتصادي.
وطالب التجمع الدولة الجزائرية بـتقديم اعتذار رسمي وجبر الضرر، سواء على المستوى الفردي أو الجماعي، انسجاما مع المواثيق الدولية التي تقر بضرورة معالجة الانتهاكات التاريخية بروح العدالة والإنصاف.
وفي سياق مواز، أعلن التجمع عن عزمه إطلاق استراتيجية إعلامية وتواصلية لتعزيز الوعي بهذه القضية على الصعيدين الوطني والدولي، من خلال تنشيط خلية إعلامية جديدة تضم كفاءات مهنية وخبرات حقوقية، إلى جانب توسيع الشراكات مع الفضاء الأكاديمي ومنظمات المجتمع المدني داخل وخارج الوطن.
يذكر أن النظام الجزائري كان قد أقدم في دجنبر 1975، وفي خضم أزمة سياسية حادة مع المغرب، على طرد ما يزيد عن 45 ألف عائلة مغربية من الجزائر، في واحدة من أكبر عمليات التهجير القسري التي شهدتها المنطقة المغاربية في التاريخ المعاصر، دون مراعاة لأي بعد إنساني أو قانوني، وهو ما خلّف جراحًا عميقة ما زالت تنزف في الذاكرة الجماعية المغربية حتى اليوم.
