شهد إنتاج الكهرباء في المغرب خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2025 ارتفاعا بنسبة 6,5 في المائة، مقارنة بـ3 في المائة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفق ما كشفته مديرية الدراسات والتوقعات المالية.
هذا الارتفاع يعكس دينامية متنامية في القطاع الطاقي الوطني، مدعومة بتعزيز الإنتاج المحلي من خلال الفاعلين الخاصين الذين سجلوا زيادة بنسبة 8,1 في المائة، وكذا المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب الذي رفع وتيرة إنتاجه بنسبة 10,5 في المائة.https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-4047220971479202&output=html&h=280&adk=2549073964&adf=3048354497&pi=t.aa~a.2973701940~i.1~rp.4&w=737&abgtt=6&fwrn=4&fwrnh=100&lmt=1751038420&num_ads=1&rafmt=1&armr=3&sem=mc&pwprc=5650282264&ad_type=text_image&format=737×280&url=https%3A%2F%2Ftelexpresse.com%2F407028.html&fwr=0&pra=3&rh=185&rw=737&rpe=1&resp_fmts=3&wgl=1&fa=27&uach=WyJtYWNPUyIsIjEwLjEzLjYiLCJ4ODYiLCIiLCIxMTYuMC41ODQ1LjE4NyIsbnVsbCwwLG51bGwsIjY0IixbWyJDaHJvbWl1bSIsIjExNi4wLjU4NDUuMTg3Il0sWyJOb3QpQTtCcmFuZCIsIjI0LjAuMC4wIl0sWyJHb29nbGUgQ2hyb21lIiwiMTE2LjAuNTg0NS4xODciXV0sMF0.&dt=1751038405125&bpp=3&bdt=2612&idt=3&shv=r20250625&mjsv=m202506180101&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3D248572815b827ae8%3AT%3D1751038411%3ART%3D1751038411%3AS%3DALNI_MYq37HSpi3fU0vjSvXQN5ildtup7A&gpic=UID%3D000011633c786016%3AT%3D1751038411%3ART%3D1751038411%3AS%3DALNI_MaB-OPUe10BJDpZcz1pNnk7GqlOSw&eo_id_str=ID%3Df9de57a0dffd808c%3AT%3D1751038120%3ART%3D1751038120%3AS%3DAA-Afjbg8nW7hyhbFNqvgO6eGnh3&prev_fmts=0x0%2C160x600%2C160x600%2C1425x705&nras=3&correlator=1969954749098&frm=20&pv=1&u_tz=60&u_his=1&u_h=900&u_w=1440&u_ah=793&u_aw=1440&u_cd=24&u_sd=1&dmc=8&adx=467&ady=1414&biw=1425&bih=705&scr_x=0&scr_y=0&eid=31092886%2C95353386%2C95362656%2C95363435%2C95364338%2C31093106%2C95359266%2C95364336%2C95364391%2C31092548&oid=2&pvsid=7795720518162563&tmod=1529602111&uas=0&nvt=1&ref=https%3A%2F%2Ftelexpresse.com%2F&fc=1408&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C1440%2C23%2C0%2C0%2C1440%2C705&vis=1&rsz=%7C%7Cs%7C&abl=NS&fu=128&bc=31&bz=0&td=1&tdf=0&psd=W251bGwsbnVsbCxudWxsLDNd&nt=1&ifi=10&uci=a!a&btvi=1&fsb=1&dtd=15024
رغم هذه الدينامية، فقد سجل إنتاج الطاقات المتجددة المندرجة في إطار القانون 13.09 تراجعا مقلقا بنسبة 13,9 في المائة، بعد أن كان قد حقق ارتفاعا كبيرا خلال السنة الماضية بلغ 38,6 في المائة.
هذا التراجع قد يرتبط بعوامل ظرفية مثل الأحوال المناخية أو تأخر في إنجاز مشاريع مبرمجة، لكنه في الوقت ذاته يسلط الضوء على الحاجة إلى تسريع وتيرة الاستثمار في الطاقات البديلة وتعزيز جاذبية القطاع لمستثمرين جدد، خصوصا في ظل التزامات المغرب الدولية بمجال الانتقال الطاقي.
من جهة أخرى، تراجعت المبادلات الطاقية مع الخارج، إذ انخفضت الواردات بنسبة 4,4 في المائة، كما تقلصت الصادرات بـ14,4 في المائة، رغم تسجيل انتعاشة قوية خلال شهري مارس وأبريل.
ويؤشر هذا التراجع إلى اعتماد متزايد على الإنتاج الوطني، في مسار يعزز الاستقلالية الطاقية ويقلل من تبعية السوق الخارجية. كما أن الطاقة الصافية، التي تمثل الإنتاج بعد خصم الاستهلاك الذاتي، شهدت بدورها ارتفاعًا بنسبة 5,3 في المائة، ما يدل على تحسن الكفاءة في تدبير الإنتاج والتوزيع.
غير أن هذه المؤشرات الإيجابية لا تخفي حجم التحديات التي ما زال يواجهها قطاع الكهرباء، سواء على مستوى تسريع إدماج الطاقات المتجددة، أو تحسين البنية التحتية للنقل والتوزيع، أو ضمان استدامة الإنتاج في مواجهة آثار التغير المناخي. كما أن تطوير شراكات إقليمية في مجال الطاقة يمكن أن يمثل رافعة استراتيجية لتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وتعزيز موقع المغرب كمحور طاقي إقليمي. ويظل الرهان الأساسي اليوم هو بناء منظومة كهربائية متكاملة وفعالة، تمزج بين النمو الكمي، والنوعية، والاستدامة.
