أعربت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب عن قلقها البالغ من استمرار الأزمة التمثيلية التي يعيشها قطاع الصيدلة، مطالبة الحكومة بالتسريع في تفعيل المراسيم التنظيمية المرتبطة بالقانون 18-98 المتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة، خاصة الفصل 45 منه، الذي ينص على إحداث مجالس جهوية وقطاعية لتنظيم المهنة.
وفي سلسلة من المراسلات الموجهة إلى رئيس الحكومة، والأمين العام للحكومة، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، دعت الكونفدرالية السلطة التنفيذية إلى تحمل مسؤوليتها الكاملة والانخراط الجاد في حل هذه الأزمة، التي ألقت بظلالها على الأداء المؤسساتي والمهني، وأسهمت في إضعاف جودة الخدمات الصيدلانية وخلقت فراغا تمثيليا يهدد التوازن داخل المنظومة الصحية الوطنية.
وأكدت الكونفدرالية في رسالتها لوزير الصحة على ضرورة احترام مبادئ الديمقراطية التشاركية، ورفضها لأي تغييب لدور الصيادلة في إعداد ومراجعة القوانين والمراسيم، وعلى رأسها مرسوم تحديد ثمن الدواء، الذي وصفته بـ”غير القانوني” لافتقاده لشرعية المشاركة المواطِنة.
وسجلت أن التأخر في إصدار المراسيم التنظيمية، الذي تجاوز السنة وثلاثة أشهر منذ صدور القانون في الجريدة الرسمية في مارس 2024، يعرقل تفعيل القانون ويجمد إرادة الصيادلة في اختيار ممثليهم وممارسة حقوقهم الدستورية، مشيرة إلى أن استمرار غياب المجالس المنتخبة أدى إلى تدهور صورة المهنة، وإقصاء الصيادلة من المساهمة في إصلاح القطاع الصحي.
واعتبرت الكونفدرالية أن القانون 18-98 مكسبا مهنيا يتماشى مع تطلعات الصيادلة، إذ ينص على تنظيم جهوي متلائم مع التقسيم الإداري للمملكة، ويتيح انتخاب هيئات شرعية لتدبير القطاع. غير أن غياب المراسيم اللازمة، خصوصاً المرتبطة بإحداث المجالس الجهوية والقطاعية، لا يزال يعطل تفعيل هذا الورش الإصلاحي الحيوي.
وينص الفصل 45 من القانون على إحداث المجالس الجهوية للصيادلة والمجالس القطاعية، من بينها مجلس لصيادلة الصيدليات، ومجلس لصيادلة الصناعة، وآخر لصيادلة التوزيع بالجملة، ومجلس خاص بالصيدلة الإحيائية، على أن يتم تعيين هذه المجالس بمرسوم يقترح من طرف المجلس الوطني.
كما تنص المادة 99 من القانون على تشكيل لجنة مؤقتة لتنظيم أول انتخابات للمجالس الجديدة، في حين تسند إلى الهيئة بعد انتخابها مهام تنظيم المهنة، والسهر على تطبيق مدونة الأخلاقيات، وإبداء الرأي في مشاريع القوانين، والدفاع عن المصالح المهنية للصيادلة، والمساهمة في التكوين المستمر والبحث العلمي، مع التزامها التام بالحياد السياسي والديني، ومنعها من أي نشاط نقابي.
وختمت الكونفدرالية دعواتها بضرورة الإسراع في تفعيل هذا القانون، وتمكين الصيادلة من تمثيلية حقيقية داخل هيئة قوية وقادرة على مواكبة تحديات القطاع، والمساهمة بفعالية في تطوير المنظومة الصحية الوطنية.
