انتقدت النائبة الأوروبية ورئيسة حزب “الهوية والحرية”، ماريا مارشال، بشدة سياسة التهدئة التي تتبعها الحكومة الفرنسية تجاه الجزائر، ووصفتها بأنها “إهانة لفرنسا” و”اعتراف ضمني بممارسات النظام الجزائري”، في سياق متوتر تشهده العلاقات بين باريس والجزائر منذ عدة أشهر.
جاء ذلك في تصريحات أدلت بها لقناة BFMTV مساء الأحد، حيث اعتبرت مارشال أن زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إلى الجزائر، ومبادرته إلى إعلان انطلاق مرحلة جديدة من التعاون، تشكل “تراجعًا غير مبرر” أمام دولة لا تتعامل مع فرنسا بندية، مؤكدة أن “العلاقة بين باريس والجزائر ليست علاقة بين شركاء متكافئين، بل علاقة غير عادلة وغير متوازنة”.
وقالت مارشال إن الحكومة الفرنسية تفتقر إلى الشجاعة السياسية في تعاملها مع النظام الجزائري، الذي وصفته بأنه “يتصرف بطريقة غير مسؤولة” على الصعيدين الإقليمي والدولي، في ظل استمرار التوتر بشأن ملف المهاجرين الجزائريين غير النظاميين الذين ترفض الجزائر استرجاعهم رغم صدور أوامر قضائية فرنسية بترحيلهم.
كما شككت مارشال في فعالية السياسة الفرنسية، قائلة: “ليس لدي انطباع أن استئناف الاتصال سيساهم في إعادة المهاجرين الجزائريين غير الشرعيين”.
واتهمت مارشال النظام الجزائري بمواصلة انتهاك القانون الدولي وحقوق الإنسان، مشيرة إلى قضية الكاتب بوعلام سنصال الذي تم اعتقاله في الجزائر، واعتبرت أن مثل هذه التصرفات تُظهر الطابع السلطوي للنظام القائم هناك. وذهبت أبعد من ذلك بوصف الجزائر بأنها “نظام يبصق في وجهنا صباحًا وظهرًا ومساءً”، في إشارة إلى ما تراه سلوكًا استفزازيًا دائمًا تجاه فرنسا.
وانتقدت مارشال السياسة التي تنتهجها حكومة ماكرون، معتبرة أن الوزراء الفرنسيين مستمرون في ما وصفته بـ”التسلسل في الاعتذار” و”سياسة التوبة المستمرة”، خصوصًا في ما يتعلق بالذاكرة التاريخية للاستعمار. وقالت في هذا السياق:
“بدلاً من اتباع الطريقة اللينة والخاضعة، كان من الأفضل أن نتبنى سياسة أكثر صرامة، مثل الضغط في قضية التأشيرات، التي تمثل أداة حقيقية للضغط على الجزائر”.
ويأتي هذا الجدل في ظل تصاعد التوترات بين البلدين، والتي بلغت ذروتها بعد اعتراف فرنسا بسيادة المغرب على الصحراء، الأمر الذي أثار غضب الجزائر، الداعمة لجبهة “البوليساريو” الانفصالية. ومنذ ذلك الحين، تعثرت العلاقات بين باريس والجزائر بسبب رفض الأخيرة استعادة المهاجرين المرحّلين، وملف الاعتقالات السياسية، والتصريحات العدائية من شخصيات جزائرية ضد فرنسا.
ورغم الإعلان المشترك عن استئناف التعاون في ملفات الهجرة والأمن في نهاية مارس، لا تزال بعض الأصوات في الداخل الفرنسي تعتبر هذه الخطوة “تنازلًا مجانيًا” وتفريطًا في المصالح الوطنية، في ظل استمرار الجزائر في اتخاذ مواقف عدائية، كما ترى مارشال.
وفي ختام تصريحاتها، دعت مارشال إلى تبني سياسة فرنسية واضحة وأكثر حزمًا تجاه الجزائر، مشددة على ضرورة “وقف سياسة التهدئة والاعتذار الدائم”، واعتماد أدوات ضغط فعالة مثل ملف التأشيرات والمصالح الاقتصادية المشتركة، معتبرة أن التراجع المتواصل من الجانب الفرنسي لا يخدم سوى النظام الجزائري
