أعلن المغرب، في أعقاب اجتماع وزاري ترأسه جلالة الملك محمد السادس اخيرا، عن خطط لإنشاء منطقتين صناعيتين مخصصتين للصناعات الدفاعية العسكرية. وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز قدرات المملكة في مجال معدات وآليات الأمن وأنظمة الأسلحة.
وتُعدّ هذه الخطوة استجابة استراتيجية للتحديات الأمنية المتزايدة في المنطقة، والتي تشمل النزاعات الإقليمية والتهديدات الإرهابية والجريمة المنظمة. ويهدف المغرب من خلال تعزيز قدراته الدفاعية إلى الحفاظ على استقراره وأمنه وسيادته الوطنية.
ويهدف المرسوم إلى توفير مناطق صناعية لاحتضان الصناعات المتعلقة بمعدات وآليات الدفاع والأمن وأنظمة الأسلحة والذخيرة. وتُشير بعض التحليلات إلى أن إنشاء هاتين المنطقتين الصناعيتين قد يُساهم في تقليل اعتماد المغرب على الواردات العسكرية، وتحفيز التنمية الاقتصادية المحلية، وخلق فرص عمل جديدة وجعل المغرب منصة للصناعة الحربية المتطورة.
وإلى جانب ذلك، يُتوقع أن تُعزّز هذه المبادرة التعاون العسكري بين المغرب وشركائه الدوليين، ممّا يُتيح للمملكة الاستفادة من الخبرات والتقنيات المتقدمة في مجال الصناعات الدفاعية.
ويُجسد هذا القرار التزام المغرب الراسخ بحماية أمنه الوطني وسيادته، وتعزيز قدراته الدفاعية لمواجهة التحديات المتطورة في المنطقة.
وتهدف منصتا التسريع الصناعي في مجال الدفاع العسكري، إلى إقامة واحتضان الصناعات المتعلقة بمعدات وآليات الدفاع والأمن وأنظمة الأسلحة والذخيرة.
وكان الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، محمد لوديي، أكد خلال مناقشة ميزانية الدفاع بمجلس النواب، العام الماضي، أن المغرب بدأ العمل على إعداد تصور لإحداث مناطق صناعية مختصة لإنجاز المشاريع الاستثمارية في مجال الصناعة الدفاعية، والتي ستأوي مجموعة من الأنشطة الصناعية والخدمات المرتبطة بها.
