أصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء اليوم الأربعاء، حكما جديدا في حق البرلماني، محمد الحيداوي، وحكمت عليه بـ8 أشهر سجنا نافذا، مع رفع غرامة المنشط الاذاعي براديو مارس عادل العماري إلى 10 ألاف درهم، وذلك على خلفية ملف “فضيحة تذاكر المونديال”.
وخففت درجة الاستئناف الحكم الابتدائي على الحيداوي لينتقل من الحبس 18 شهرا نافدة و غرامة 2000 درهم، إلى 8 أشهر نافذة، إضافة إلى إلغاء عقوبة الحبس لـ10 أشهر نافذة في حق عادل العماري مع رفع الغرامة في حقه من 1000 درهم إلى 10 آلاف درهم.
وتوبع كل من الحيداوي والعماري، بتهم محاولة النصب وبيع تذاكر المباريات بسعر أعلى، وبيع تذاكر المباريات بدون ترخيص، والمشاركة في النصب.
وكانت المحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع بالدار البيضاء، أدانت، في 11 غشت الماضي، الحيداوي، رئيس فريق أولمبيك آسفي، بسنة ونصف حبسا نافذا و10 أشهر حبسا نافذا في حق عادل العماري.
وأوقف الحيداوي، في 26 يوليوز الماضي على خلفية قضية التلاعب والاتجار في تذاكر مباريات المنتخب الوطني المغربي في كأس العالم الأخيرة التي أجريت بدولة قطر، وتم إيداعه سجن عكاشة بعدما قررت النيابة العامة متابعته في حالة اعتقال، بينما توبع الصحافي، المتهم في الملف ذاته، في حالة سراح.
وتفجرت الفضيحة بعد تسريب تسجيل صوتي لمكالمة هاتفية للحيداوي مع أحد مناصري المنتخب الوطني أكدت تورطه في عملية بيع تذاكر مباراة للمنتخب المغربي في نهائيات كأس العالم التي أقيمت بقطر نهاية عام 2022.
ومباشرة بعد ذلك، باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية البحث التمهيدي في الملف، قبل أن تحيل المشتبه فيهما على وكيل الملك بالمحكمة الزجرية بالدار البيضاء، الذي استمع إليهما، قبل الأمر بمتابعة الحيداوي في حالة اعتقال والعماري في حالة سراح.
