قررت السلطات المغربية تسليم المواطن الروسي ديمتري ليونوف إلى روسيا، حيث تلاحقه العدالة في بلاده على خلفية أفعال مصنفة ضمن قضايا ذات طابع إرهابي. وجاء هذا القرار عقب توقيفه على التراب المغربي في إطار مسطرة أطلقها مكتب المدعي العام الروسي.
وبحسب السلطات القضائية الروسية، يتابَع المعني بالأمر بتهم تتعلق بـ«التواجد على أراضي دولة أجنبية ضمن جماعة مسلحة غير قانونية لا ينص عليها تشريع تلك الدولة، لأغراض تتعارض مع مصالح البلاد»، إضافة إلى «الارتباط بتنظيم مصنّف إرهابيا بقرار من المحكمة العليا الروسية».
وتفيد معطيات الملف بأنه في سنة 2012، وأثناء وجوده في سوريا، يشتبه في أن ديمتري ليونوف تولى مهام «قاض شرعي» مكلفاً بتسوية النزاعات بين المقاتلين ومسؤولي جماعة مسلحة. ولم تُحدّد السلطات الروسية اسم هذه الجماعة، لكنها تؤكد أنها التحقت في ربيع 2015 بتنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) المصنّف تنظيماً إرهابيا في روسيا، وأن المعني بالأمر واصل أنشطته تحت هذه الراية.
وبعد فراره من الملاحقة القضائية في روسيا، أُدرج اسم ليونوف على لائحة المطلوبين على الصعيد الدولي. وأدى توقيفه في المغرب إلى توجيه طلب رسمي لتسليمه، استجابت له الرباط بالموافقة.
ووفق المعطيات الصادرة عن الجانب الروسي، يرتقب نقل المعني بالأمر إلى موسكو تحت حراسة عناصر من المصلحة الفدرالية للسجون الروسية (FSIN) والمكتب المركزي الوطني للإنتربول التابع لوزارة الداخلية الروسية.
وتندرج هذه القضية في إطار التعاون القضائي والأمني الدولي في مجال مكافحة الإرهاب.
