أصدرت المحكمة الابتدائية بتمارة، حكما ضد موثقة مشهورة بالمدينة وحكمت عليها بعقوبة ثمانية أشهر حبسا نافذا، كما أدانت مقاولا بخمس سنوات سجنا، بعدما فوتت عقارا في إطار عقد هبة، بالتدليس لمنخرطي الودادية السكنية تجزئة « بيتهوفن »، ليجدوا أنفسهم ضحايا نصب واحتيال، رغم أن العقار يوجد ضمنه ورثة، وحول باسم المقاول المدان لفائدة المنخرطين بالودادية.
وقالت الصباح التي أوردت التفاصيل، إن المحكمة أدانت متورطين آخرين بعقوبة سنة حبسا نافذا لكل واحد منهما، كما قضت في حق الجميع بغرامات تراوحت ما بين 500 و5000 درهم.
أما المطالب المدنية، فحكمت فيها المحكمة لفائدة 20 ضحية بـ 615 مليونا نظير الأموال التي سلموها لاقتناء عقار الودادية السكنية، ويتعلق الأمر بأطر من أساتذة بمدارس عليا مختلفة وموظفين ومسؤولين، وجدوا أنفسهم أمام فضيحة عقارية بطلها المقاول الذي زعم أن الأرض في ملكيته وحيدا، قبل أن تظهر تحقيقات النيابة العامة والضابطة القضائية، أنه احتال حتى على الموثقة التي وجدت نفسها في قفص الاتهام.
ورفضت المحكمة في حكمها الابتدائي عدم قبول إدخال صندوق ضمان الموثقين في الدعوى، وأبقت على المتهمين في موضوع المطالب المدنية، وعليهم أداء المبلغ المحكوم به والذي يفوق 600 مليون، كما قضت بعدم قبول ورثة آخرين.
وقام قاضي التحقيق بتكييف التهم إلى المتابعين بجرائم النصب وعدم تنفيذ عقد والمشاركة في ذلك، ووجد الضحايا أنفسهم أمام صعوبات استكمال إجراءات البيع من قبل المقاول الذي اعتبرته الهيأة القضائية بمثابة العقل المدبر للعملية، وقصت في حقه بعقوبة خمس سنوات سجنا نافذا.
وفوتت الموثقة العقار عن طريق عقد الهبة بعد أسبوعين من وفاة مالك العقار، ورفضت توقيف العقد رغم إدلاء المشتكين بالوضعية النفسية الصعبة للهالك قبل وفاته ورفضت طلب الحجر على المالك الحقيقي، وتوقيف الإجراءات المسطرية المعمول بها، بعدما كانت وضعية المورث لا تسمح بإبرام العقود أو التعاملات المالية أو العينية.
ومازالت ملفات أخرى رائجة أمام القضاء في الموضوع نفسه تتعلق بالطعن في زورية الوثائق المستعملة قصد إبطالها، وشمل الحكم الابتدائي الصادر قبل أيام موضوع جريمة النصب وعدم تنفيذ عقد، المتابعة بموجبه الموثقة والمقاول.
