دعا حزب التقدم والاشتراكية، إلى إطلاق حملة تضامنية جديدة، تُساهِم فيها، على وجه الخصوص، الفئاتُ الميسورة، بغرض مساعدة المغرب على تمويل جزء من مجهود مواجهة تداعيات جائحة “كورونا”.
وسجل حزب التقدم والاشتراكية، في بلاغ أعقب اجتماع مكتبه السياسي أمس الثلاثاء، أن المغرب يحقق نجاخات في مواجهته للجائحة، على الصعيد الاحترازي والاستشفائي والتلقيحي، وعلى مستوى التضامن الاجتماعي، لكنه أقر في الآن نفسه، بوجود صعوبات اقتصادية واجتماعية حقيقية، من مظاهرها أنَّ فئات وقطاعات عديدة صارت منكوبة.
وشدد “الكتاب” على حاجة المملكة إلى بلورة فعلية لخطة قوية من أجل الإنعاش الاقتصادي، يكون للدولة فيها دور استراتيجي، إلى جانب قطاع خصوصي ناجع ومسؤول، تستهدف رفع الإنتاجية وتوفير مناصب الشغل، وتتضمن دعم المقاولة الصغرى والمتوسطة وسبل إنقاذها، والانفتاح على القطاعات الصاعدة، كالصناعة والرقمنة والاقتصاد التضامني والاقتصاد الأخضر والانتقال الطاقي، مع محاربة كافة أشكال الفساد والريع، إلى جانب مُباشرة إصلاح جبائي يحقق الإنصاف والعدالة والمساواة والنجاعة.
وقال المكتب السياسي، إن الجائحة أبانت عن انحسارِ التعاون والتضامن الدوليين، وعن فشل “النظام العالمي” في بلورة مقاربات مشتركة ناجعة، وأكد مسؤولية النظام الرأسمالي في تأزُّم الأوضاع الاجتماعية، وذكر أنه يتطلع إلى انبثاق عالَم جديد مبني على حكامة دولية جيدة، وعلى مبادئ العدل والمساواة والتوازن، بما يضمن الاستقرار والنماء لجميع الشعوب.
على صعيد آخر، جدد “الرفاق” مطالبتهم بالتفعيل الأمثل للدستور، وتقوية الفضاء السياسي، وإعادة الاعتبار للعمل الحزبي، بغاية استعادة الثقة والمصداقية، الأمر الذي يقتضي بحسبهم، إحداث انفراج حقوقي، وتوسيع فضاء الحريات الفردية والجماعية، وإجراء إصلاح شامل وجريء للقانون الجنائي، وتعزيز المساواة، واضطلاع الإعلام العمومي بأدواره من خلال الانفتاح على كل الفاعلين المجتمعيين.
كما استنكروا كافة أشكال التحرش والعنف والابتزاز والتمييز التي تتعرض لها النساء في فضاءات مختلفة، ومنها الفضاء الجامعي، مطالبين بحمايتهن بشكل فعال وناجع.
وعلى أساس هذه المنطلقات، يختم الحزب بأن “الحكومة الحالية مطالبة اليوم، وهي تتوفر على كافة الوسائل للقيام بمسؤولياتها، بالشروع الفعلي في إنجاز هذه الإصلاحات، والتفاعل إيجابا مع انتظارات المواطنات والمواطنين”.
