أعلنت الرئاسة الجزائرية الخميس أن الانتخابات التشريعية المبكرة ستقام في 12 يونيو، وذلك بعدما كان الرئيس عبد المجيد تبون حل الغرفة الأولى للبرلمان الشهر الماضي.
وينقسم البرلمان الجزائري إلى غرفتين، الأولى هي المجلس الشعبي الوطني، فيما تسمى الثانية بمجلس الأمة.
وقال بيان الرئاسة إن رئيس الجمهورية وقع “اليوم المرسوم الرئاسي المتعلق باستدعاء الهيئة الناخبة، الخاصة بالانتخابات التشريعية، والذي يحدد تاريخ تنظيمها يوم السبت” 12 يونيو 2021.
وكان تبون قام في 21 فبراير بحل المجلس الشعبي الوطني قبل نهاية ولايته في 2022، تمهيدا لإجراء انتخابات مبكرة.
وينص الدستور الجزائري على تنظيم الانتخابات بعد ثلاثة أشهر من حل المجلس، لكن في حال تعذ ر ذلك يمكن تمديد الموعد ثلاثة أشهر أخرى.
ووعد تبون أن تجري الانتخابات التشريعية “بعيدا عن المال، سواء الفاسد أو غير الفاسد، وتفتح أبوابها للشباب” مع تكفل الدولة بتمويل “جزء كبير” من مصاريف الحملة الانتخابية.
وأضاف بيان الرئاسة أن تبون أصدر أيضا قانون الانتخابات الجديد بأمر رئاسي في غياب مجلس النواب.
وكرس قانون الانتخابات الجديد لأول مرة المناصفة في عدد المترشحين بين الرجال والنساء في قائمات الانتخابات التشريعية، علما أن ثلث أعضاء مجلس النواب السابق كان من النساء طبقا لنظام الحصص.
كما يفرض القانون على الأحزاب والقائمات المستقلة أن يكون نصف مرشحيها من الشباب، وأن يحمل ثلث المرشحين في كل قائمة شهادات جامعية.
وطبقا للدستور الجديد بعد التعديلات التي اقترحها تبون وأقرت في استفتاء شعبي، سيعين رئيس الحكومة من الأغلبية البرلمانية لأول مرة.
ويمكن أن تكون الأغلبية البرلمانية “رئاسية” فتطبق برنامج رئيس الدولة، أو تكون من المعارضة فتعد الحكومة برنامجها الخاص بها، كما جاء في الدستور.
واعتبر الرئيس الجزائري أن قرار حل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة، جاء استجابة لمطالب الحراك الشعبي الذي استعاد نشاطه بمسيرات أسبوعية أيام الجمعة بعد تعطلها نحو سنة بسبب الأزمة الصحية.
ويرفض جل نشطاء الحراك المشاركة في الانتخابات التشريعية مطالبين برحيل “النظام” الحاكم منذ استقلال البلاد عام 1962.
كما يرفضون الاعتراف بشرعية الرئيس تبون المنتخب في اقتراع شهد نسبة مقاطعة قياسية.
