ما زالت الردود التي تشجب قرار البرلمان الأوروبي تتعاقب، ليس وطنيا فحسب بل دوليا، وعربيا، إذ اتفق الجميع على أن من ورائه مصالح وحسابات سياسوية وجهات معادية لم تتقبل الثقل الجيوسياسي والاقتصادي الذي أصبحت عليه المملكة. إلا أن ما يثير الاستنكار، أكثر، لدى برلمانيين مغاربة، هو الدور الذي لعبه نظراؤهم في فرنسا.
وشدد رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، على أن الجميع واع بخلفيات قرار البرلمان الأوروبي، وبمن يقف وراءه، مشيرا إلى أن فرنسا لعبت دورا سلبيا، من خلاله “فقدت شرعيتها” على حد تعبيره.
ولفت حموني، في تصريح للصحافة، إلى أن دور فرنسا برز من خلال برلمانيين من أصل جزائري، إذ قال إنهم لعبوا “دورا خبيثا، تحت مطية حقوق الإنسان والصحافة”، لتمرير توصيات تحمل مغالطات.
وبموقفها هذا، أكد حموني أن “أقنعتها وشعاراتها سقطت، وفقدت بكارتها الديمقراطية، التي طالما نادت إليها”.
في المقابل، أشاد رئيس فريق التقدم والاشتراكية بالموقف الإيجابي للبرلمانيين الاشتراكيين الإسبان، الذين “لم يقدروا على تجاوز الحقيقة وصوتوا ضد التوصية الأوروبية”.
ويتفق الحسن لشكر، البرلماني عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، مع ما سجله حموني، إذ يؤكد أن فرنسا فاجأت المغرب بدورها في ما وقع.
ويقول لشكر، إن لعب فرنسا هذا الدور كان مفاجئا، لافتا إلى أن برلمانيا كان يرأس الحملة الانتخابية للرئيس مانويل ماكرون، وقريب من القيادة السياسية، هو الذي كان المنسق ودينامو الهجمة ضد المغرب، “في محاولة لتحقيق مصالح يعرفها الجميع” يقول لشكر.
ونوه صالح الإدريسي، البرلماني عن الأصالة والمعاصرة، بموقف إسبانيا، عن طريق البرلمانيين الاشتراكيين خلال التصويت، إذ قال إنه موقف يُحسب لها، عكس الحليف الآخر فرنسا.
وقال “كنا نحسبها إلى وقت قريب البلد الثاني للمغاربة، بحكم العلاقة والتاريخ، لكن كانت دائما في منطقة رمادية، وتشتغل بطريقة لا تشرف المملكة، لأن الأخيرة تريد بناء علاقتها على الطموح والوضوح”.
وكان البرلمان، نوابا ومستشارين، قرر إعادة النظر في علاقاته مع البرلمان الأوروبي، وإخضاعها لتقييم شامل لاتخاذ القرارات المناسبة والحازمة. وعبر البرلمان، بعد جلسة مشتركة، ظهر الاثنين 23 يناير 2023، عن تنديده بالحملة المغرضة التي تتعرض لها بلادنا، والتي كانت آخر تطوراتها تصويت البرلمان الأوروبي على توصية بتاريخ 19 يناير 2023.
وتوحدت مداخلات الفرق والمجموعات النيابية، أغلبية ومعارضة، على رفض وإدانة ما صدر عن البرلمان الأوروبي، مؤكدة أنه تدخل في الشؤون الداخلية للمغرب، ومناورة تخدم جهات معادية للمملكة، وأن كل ما صدر هو انتهاك للسيادة القانونية والقضائية لبلد شريك يبذل جهودا كبيرة للتعاون مع الاتحاد الأوروبي.
