بقلم: محمد حمضي
أسدل الستار قبل أيام على عملية انتخاب مجالس هيئات المحامين بالمغرب التي عرفت تنافسا قويا بين كل من عبر عن رغبته في حجز مقعد بهذه الآلية التمثيلية، للترافع عن القضايا المهنية والاجتماعية للمحاميات والمحامين ، والعمل على الارتقاء بمهنة المحاماة وتجويدها بما يخدم مساهمتها في تحقيق العدالة .
عملية تجديد هياكل المجالس المذكورة حظيت هذه المرة بمتابعة واسعة من جمهور متنوع وشغوف بالتقاط صورة عن الأجواء التي أطرت العملية الانتخابية التي احتدم فيها التنافس ، بعيدا عن شقها التقني ، ولكن قريبا من الرسائل التي يمكن أن يبعث لها حماة القانون ، والمنتصرين للحقوق ، لعموم المواطنات والمواطنين الذين يتطلعون لبناء دولة الحق والقانون . وقد لعبت منصات التواصل الاجتماعي دورا رياديا في اشراك الجمهور العريض في الأجواء المذكورة . من بين الصور السلبية وربما الصادمة التي ستحتفظ بها ذاكرة غير المنتسبين لمهنة المحاماة عن عملية التجديد التي طالت مجالس هيئات المحامين الأخيرة ، هو أن هيئات ولو معدودة من بين هيئات المجالس 17 ، لم تشكل فجوة تخترقها أشعة نور الشفافية والتنافس الشريف ، وتطارح البرامج ، كما كان يتطلع لذلك النخب والجمهور الواسع . ولأن مجتمع المساهمة في تحقيق العدالة لم ينجح في تأثيث المشهد العام ، بجزيرة النموذج والقدوة عشية استعداد البلاد للاستحقاقات الانتخابية ، فإن جسر المرور سيكون محفوفا بالكثير من المخاطر لا قدر الله .
الصورة الثانية والتي لا تقل سلبية عن الأولى وهو ما تعلق بالحضور الباهت لمقاربة النوع في العملية الانتخابية في كل مستوياتها. فقد عكست النتائج الثقافة الذكورية السائدة في المجتمع ، وسارت على هامش الفصل 19 لدستور المملكة الذي جاء في فقرته الثانية ” تسعى الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين النساء والرجال” . عن أي مناصفة سيتم تحقيقها في المجتمع، ومتى ذلك، في الوقت الذي فشلت هيئة مهنية لها مكانتها الاعتبارية في المجتمع، في تنزيل هذا المبدأ الدستوري الذي يجسد التملك الثقافي لمبدأ المساواة بين الجنسين.
لقد جاءت تمثيلية النساء باهتة في 11 هيىئة ، بينما كانت صفر ، نعم صفر تمثيلية في 6 هيئات ( فاس- أكادير – الناظور- الجديدة – خريبكة- تازة ) .
نتائج لا تشرف مهنة المحاماة لا فرق في ذلك بين نسائها ورجالها ، وتفرمل تطور بناء المجتمع الديمقراطي الحداثي الذي يؤسس له ملك البلاد ، ويبعث عنه وحوله أكثر من رسالة . كما أن هذه النتائج تساءل نساء وجال المهنة وتدعوهم لفتح ورش التمييز الايجابي لضمان حضور يليق بعدد النساء الممارسات للمهنة ، وبالقيمة المضافة والنوعية التي حقن بها المهنة هذا الحضور ، في أفق تحقيق المناصفة التي جعلها دستور المملكة سقفه لولوج بلادنا نادي المجتمعات الديمقراطية .
وإذا كان ختامه مسك فلن نجد أحسن من تهنئة الأساتذة النقباء الذين من بين ما سيكونون مطالبين في هذه الولاية أكثر من ذي قبل بتنزيل مبدأ التمثيلية الكمية والنوعية لنساء المهنة بهذه المجالس ، كما نتقدم بتهنئة خاصة للعضوات اللواتي نجحت في حجز مقاعدهن بالمجالس المذكورة جنبا إلى جنب زملائهن ، ومما لاشك فيه فإن هذه التمثيلية رغم ضعفها العددي فإنها واعدة بكل المقاييس .
