قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الخميس، إن مشروع قانون المالية، المعروض حاليا على البرلمان، والذي انطلق من أرضية قوية وصلبة، يليق بمغرب اليوم وبمواجهة التحديات.
وأكد العثماني، في كلمته الافتتاحية خلال انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن الحكومة، وكالعادة، تبقى منفتحة على الملاحظات، وحتى الانتقادات، وترحب بمقترحات الفرق البرلمانية في الغرفتين، التي يمكن أن تساعد على تجويده.
وأوضح رئيس الحكومة، أن مشروع قانون مالية 2021 يأتي في ظرفية دولية ووطنية صعبة من حيث التطور الوبائي لجائحة كورونا “كوفيد-19″، والتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بها، وبتقلص مداخيل المالية العمومية، والسياق العالمي الاقتصادي الصعب.
وأشار العثماني، أن التوجيهات الملكية شكلت أساس إعداد هذا المشروع، إذ حرصت الحكومة على أن تؤطره هذه التوجيهات وتشكل عموده الفقري، لأنها بمثابة رؤية استراتيجية واضحة، حددت ماهية الأهداف والغايات الكبرى التي يجب السير نحوها لتحقيق التوازن بين ما هو اقتصادي واجتماعي وما يتعلق بتطوير الحكامة والإدارة.
وقال رئيس الحكومة، إن تحقيق هذا التوازن الثلاثي مهم في هذه الظرفية ، كما ورد ذلك في الخطب الملكية المتتالية، وآخرها خطاب افتتاح السنة التشريعية الحالية.
في سياق مختلف، أشار العثماني، إلى عقد الاجتماع الأول للجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية التي نص عليها القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، والتي يترأسها رئيس الحكومة وتضم بعض أعضاء الحكومة، وهو ورش مهم واستراتيجي سبق لجلالة الملك أن دعا إليه في خطب ملكية.
