الكدشيون يرفضون إحالة “قانون الإضراب” على البرلمان‎ دون استشارة النقابات

كتبه كتب في 15 سبتمبر 2020 - 6:28 م
مشاركة

استنكرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بشدة، “خبر” إقدام الحكومة على برمجة مناقشة مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، ووصف المكتب التنفيذي للمركزية النقابية “الخطوة” بـ”الاستفزازية”، مبرزا في بلاغ نقابي تتوفر جريدة “هلابريس” الالكترونية على نسخة منه، أن الغرض من الخطوة التي أقدم عليها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، لا تحيد عن محاولة “التغطية عن عجزها (الحكومة) في معالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والصحية الراهنة”، والعجز يضيف ذات المصدر، “عن ضمان دخول مدرسي آمن يضمن حق التعليم لكافة أبناء وبنات المغاربة”، واستغلال (ها) يقول بلاغ الكونفدرالية لـ”حالة الطوارئ الصحية لتمرير قانون تراجعي تكبيلي للحق الدستوري في ممارسة الإضراب كما تضمنه المواثيق الدولية ذات صلة”.

وبلغة تخفي بين سطورها أكثر من قرار وموقف تتهيأ كبرى النقابات المعارضة للسياسة الاجتماعية المتبعة من طرف حكومة العثماني وسلفه بنكيران، لترتيب أجندته الكفاحية في مواجهة هذه الخطوة الانفرادية للحكومة التي تشكل ضربة قاسمة في رحم النقابات الموقعة على ما يسمى بـ”اتفاق 25 أبريل 2019″، ورفضت قيادة الكونفدرالية التوقيع عليه، جدد المكتب التنفيذي للكونفدرالية في بلاغه، مطالبته بسحب مشروع قانون الاضراب من البرلمان، مشددا في سيق موازٍ، على ضرورة إحالته على طاولة الحوار الاجتماعي التفاوضي ثلاثي الأطراف للتوافق يقول المصدر عينه “حول صيغة تحترم الحق الدستوري”، وتتلاءم يضيف “مع المعايير الدولية الأساسية”.

وفي سياق متصل، طالب بلاغ المركزية النقابية، الحكومة، بالمصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87 التي تعتبر مرجعا أساسيا في الحريات النقابية وضمنها الحق في ممارسة الاضراب.

وفيما يشبه إعلان حالة الطوارئ القصوى وسط صفوف الكونفدرالية، لمواجهة سياسة الاستخفاف والانفراد بالقرارات الاجتماعية، دعا المكتب التنفيذي للكونفدرالية في بلاغه كل القطاعات والاتحادات المحلية والإقليمية الكونفدرالية، إلى الرفع من مستوى التعبئة لخوض كل الأشكال النضالية لمواجهة يقول ذات المصدر “هذا المشروع” الذي يكبل “الحق في الاضراب”.

ورفع رفاق الزاير، من سقف المواجهة مع حكومة العثماني، في هذا الخصوص، من خلال دعوة بلاغ النقابة، كل التنظيمات الديمقراطية إلى التكتل واتخاذ كل المبادرات النضالية للتصدي لمحاولة الإجهاز على المكتسبات الاجتماعية والحقوقية.