إن مرور أزيد من عقدين على حكم جلالة الملك محمد السادس، منذ تربع جلالته على عرش اسلافه المنعمين، يشكل أحد دعامات مرحلة عنوانها الأوراش والمنجزات على مستوى بناء المغرب الحديث.
وشكلت الإصلاحات المؤسساتية، التي باشرتها بلادنا منذ دستور يوليوز 2011 بقيادة جلالة الملك، نبراسا لدعم وتقوية أسس المشروع الديمقراطي المنشود، كما عملت ذات الإصلاحات على تقوية مناعة المغرب في التعاطي مع كل المستجدات والتحولات التي شهدها، بالخصوص، المحيط الإقليمي في فترات قريبة والتي اتصفت باللاستقرار، بل إن المملكة ساهمت إلى حدّ بعيد في تخفيف هذه التوترات وهو ما يتضح من خلال جهود المغرب في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين.
وهمت الأوراش الإصلاحية التي عرفتها بلادنا خلال عقدين، العديد من المجالات كالبنية التحتية (الموانئ الكبرى، الطرق السيارة، القطار فائق السرعة …) واستمرار المسلسل الرائد على مستوى بناء السدود حفاظا على الثروة المائية، بالإضافة إلى مجال الطاقات وخاصة منها الطاقة المتجددة (محطة نور ..).
وشملت الإصلاحات، على عهد جلالة الملك محمد السادس، كذلك ما هو هوياتي ولغوي، حيث تم إقرار اللغة الأمازيغية دستوريا كلغة رسمية ببلادنا إلى جانب اللغة العربية مع تفعيل كل الآليات لتنزيل هذا المشروع المجتمعي على أرض الواقع. كما أعيد الاعتبار للانتماء المغربي في بعده الإفريقي الممتد وتأكيد بلادنا على نهج سياسة جنوب-جنوب وتقوية كل سبل التعاون في هذا السياق.
وعرفت هذه المرحلة محطتين “أزمتين” في تاريخ المملكة المغربية، المحطة الأولى تتعلق باحتجاجات 2011 والمحطة الثانية تخص تفشي فيروس كورونا، حيث أنه تم التعامل مع المحطتين المشار إليها بكل حكمة وتبصر وجدية ومسؤولية، بقيادة ملكية حكيمة، وتضامن شعبي قل نظيره.
وما تزال الإجراءات والتدابير مستمرة من أجل احتواء الوباء وتنزيل التوجيهات الملكية من أجل مواجهة تبعات الأزمة حاليا خاصة في الشق الاقتصادي، والصحي والاجتماعي… وبذلك تمكنت بلادنا من الحفاظ على دعائم الأمن والسلم الاجتماعيين.
