منذ إعتلاء جلالة الملك محمد السادس نصره الله عرش أسلافه الميامين في العام 1999 أبى جلالته إلا أن ينهج سلسلة إصلاحات استراتيجية.
وخاض جلالته مسيرة تنموية هامة بالمملكة، كما ساهم في الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب والاتجار بالمخدرات والبشر وكذا تسوية الخلافات الدولية والجهوية، كما هو الشأن بالنسبة للملف الليبي..
ففي العام 2005 بادر جلالته بإحداث المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والتي كان من أهدافها تمكين فئة عريضة من المواطنين والمواطنات في الشق الإقتصادي من تحقيق الدخل القار والإدماج في النسيج الإجتماعي، كما تم سنة 2008 عمل البرنامج الوطني لرقمة الإدارة مواكبةً لما عرفه العالم من ثورة تكنولوجية هائلة في العقد الأول من الألفية الثالثة.
ومباشرة بعدها جاء دستور 2011 في 29 يوليوز وهو يعتبر بمثابة طفرة نوعية في المجال القانوني ببلادنا، حيث أكد على مبدأ المناصفة والمساواة بين المرأة وأخوها الرجل في الفصل 19من الباب الثاني المتعلق بالحقوق والحريات الأساسية ورسخه.
كما أن الحدث الأبرز في سنة 2017 هو عودة المغرب إلى بيته إفريقيا والإتحاد الإفريقي والإنفتاح على القارة الأم إفريقيا، التي كان قد ودعها المغرب منذ أن كانت منظمة الوحدة الإفريقية والتي كان المغرب من البلدان المؤسسين لها، كل هذه المبادرات جعلت من جلالة الملك قائدا استراتيجيا وزعيما حكيما ومتبصرا.
والعودة لإفريقيا على اعتبار أن هناك روابط تجمعنا ببلدان إفريقيا وخاصة منها روابط اللغة والدين والمصير المشترك بعد انقطاع طويل منذ ثمانينات القرن الماضي، عزز وقوى الروابط المتينة بين المملكة وبلدان إفريقيا.
كما أن جلالته سعى لإحداث مدن المهن والكفاءات، والتي تهدف إلى العمل على تأهيل الرأسمال البشري المؤهل وتمكينه من ولوج سوق الشغل خاصة في ما يتعلق بإحداث المقاولات…
فالمغرب بفضل سياسات جلالة الملك المتبصرة ونظرا للرأسمال الجغرافي والإستقرار السياسي الذي ينعم به البلد وتعدد الشركاء والعلاقات القوية التي تجمعه بالعديد من البلدان الإفريقية، جعلته في مصاف الدول الصاعدة والتي نعرفها في كل من آسيا وأمريكا، وازدادت ثقة المملكة المغربية من لدن الدول المغاربية والإقليمية واستشاراتها في مجموعة من القضايا الداخلية من باب حكمة المملكة، كما هو الشأن بالنسبة للملف الليبي.
ذ أن سياسة المغرب بعدم التدخل في سيادة الدول وشؤونها الداخلية تعطيه مكانة متميزة على المستوى السياسي في المجتمع الدولي، وذلك من لدن الأمم المتحدة كالمشاورات التي تتم هذه الأيام حول الأزمة الليبية ببوزنيقة، وقبله بالصخيرات، والتي تم توقيع اتفاقها الذي يعرف بإتفاق الصخيرات في دجنبر من العام 2015 .
كما ان سياسة جلالة الملك المائية، شكلت قفزة نوعية في مجال تدبير المياه، من خلال الإتفاقية الإطار المعتمدة من 2020 الى 2027 والتي تتضمن تشييد السدود وتخزين الماء بإعتباره الثروة الحقيقية في المستقبل..
وأخيرا وليس آخرا جل المراقبون على المستوى الدولي يشيدون بمسيرة الإصلاح والتنمية التي يقودها جلالة الملك والتي تعد مرجعا على المستوى الإقليمي والعربي، وهذا يجعل بلدنا شريكا مهما والبلد الأول فيما يخص الإستثمار الأجنبى..
