أدانت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، بموجب شكوى تقدمت بها منظمة الكرامة الفاعلة في مجال حقوق الإنسان، إقدام السلطات الجزائرية على إختطاف الخليل أحمد ابريه قسريا منذ 6 يناير 2009.
وقالت اللجنة الأممية في قرارها، أن الخليل أحمد لا يزال محتجزا بمعزل عن العالم الخارجي من قبل السلطات الجزائرية، وهو ضحية مع عائلته، للاختفاء القسري منذ 6 يناير 2009 إلى أبريل 2011، ثم من أبريل 2011 إلى اليوم.
وجاء في قرار للجنة صادر بتاريخ 27 يوليوز الماضي تموز 2020، أنه يستحيل اللجوء إلى هيئة قضائية إثر تفويض الدولة الجزائر للبوليساريو تدبير أمور مخيمات تندوف، مشيرا أن الملف يفتقد إلى سبل انتصاف فعالة للأشخاص، ما حرم المختفي قسريا الخليل أحمد منه.
وحثت اللجنة الأممية قرارها الجزائر على وجوب مباشرة تحقيق سريع وفعال وشامل ومستقل ونزيه وشفاف في ملف اختفاء الخليل وتزويد منظمة الكرامة وذويه بمعلومات مفصلة عن نتائج التحقيق، مردفة أنه يتوجب على السلطات الجزائرية الإفراج الفوري عن المختفي أحمد خليل إذا كان لا يزال محتجزا بمعزل عن العالم الخارجي، مشيرة أنه وفي حالة وفاته يعاد رفاته إلى أسرته مع احترام الكرامة الإنسانية، وفقاً للمعايير والتقاليد الثقافية للضحايا.
ودعت اللجنة الأممية في قرارها السلطات الجزائرية لوجوب مقاضاة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة في حق الخليل أحمد ومنحه وعائلته جبر الضرر الكامل، مؤكدة من جانب آخر أن تفويض الجزائر للبوليساريو لتدبير شؤون مخيمات تندوف لا يُعفيها من مسؤولياتها في حماية حقوق الإنسان لسكان مخيمات تندوف، موردة أنه على الجزائر ضمان حرية وأمن الساكنة والوصول إلى المحاكم الجزائرية.
ويعد ملف الخليل أحمد أحد أهم الملفات التي أخرجت الجزائر وجبهة البوليساريو بمجلس حقوق الإنسان في جنيف، حيث تم إختطافه قسريا من دائرة الاستعلام والأمن الجزائرية DRS من الجزائر بتاريخ 6 يونيو 2009 دون تقديم الجزائر وجبهة البوليساريو لأي توضيحات بخصوص عملية الإختطاف.
وسبق لأحد أبناء الخليل أحمد ابريه مرفوقا بقيادي بالبوليساريو زيارته بسجن البليدة في أبريل 2011 بعد العديد من المحاولات، في حين تم منعه من ذلك في محاولات أخرى، حيث انقطعت أخباره، قبل أن يعود ملفه للواجهة مجددا من خلال سلسلة إحتجاجات في تندوف رضخت لها قيادة جبهة البوليساريو من خلال وعد بإطلاق سراحه دون تحقق ذلك إلى غاية الآن.
