قضت محكمة جزائرية بالسجن ثلاث سنوات نافذة في حق الصحافي خالد درارني والسجن لمدة عامين، على كل من الناشطين، سمير بلعربي، وسليمان حميطوش.
وأدين درارني، الذي يقبع قيد الحبس المؤقت في أحد سجون العاصمة الجزائرية، منذ نهاية مارس الفائت، بتهمة التحريض على التجمهر غير المسلح والمساس بالوحدة الوطنية، وذلك عقب تغطيته تظاهرة للحراك الشعبي الاحتجاجي.
وحوكم درارني إلى جانب بلعربي وحميطوش، وهما رمزان من رموز الحراك المناهض للسلطة، الذي تواصل على مدى عام كامل، وأطاح بالرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، على ذمة القضية نفسها، في محاكمة وصفتها جمعيات حقوقية بأنها اختبار لحرية الصحافة في الجزائر.
وخلال الأسابيع الأخيرة، تزايدت الدعوات المطالبة بالإفراج عن درارني، ممثل منظمة “مراسلون بلا حدود، ومدير موقع “قصبة تريبون” الإخباري.
وفي بيان لها، دعت لجنة حماية الصحافيين الدولية، ومقرها نيويورك، السلطات الجزائرية إلى إطلاق سراح خالد درارني فورا، “لعدم وجود أي دليل على ارتكابه أي فعل سوى أداء عمله الصحفي”.
وكانت السلطات قد أفرجت عن الناشطين، سمير بلعربي، وسليمان حميطوش، بموجب إفراج مؤقت، في يوليو الماضي، فيما بقي درارني قيد الحبس.
