تواجه بورصة جوهانسبورغ، أكبر سوق للأوراق المالية في القارة الإفريقية، احتمال فرض غرامة إدارية عليها بقيمة نحو 340 مليون راند، أي ما يعادل قرابة 10 في المائة من رقم معاملاتها السنوي، على خلفية اتهامات بممارسة أنشطة منافية للمنافسة.
وأحالت لجنة المنافسة القضية إلى محكمة المنافسة في أكتوبر 2025، عقب تحقيق استمر ثلاث سنوات، انطلق إثر شكوى تقدمت بها منصة التداول المنافسة”«2X Markets”، تتهم فيها بورصة جوهانسبورغ بإساءة استغلال وضعها المهيمن، من خلال عرقلة الولوج إلى السوق، وفق ما أورده، اليوم الاثنين، الموقع المتخصص “دايلي إنفستر”.
وتتعلق هذه القضية، على الخصوص، بنظام المحاسبة الخاص بالوسطاء والمتعاملين في السوق، فضلا عن القواعد المنظمة للمعاملات التي يجريها وسيط لحسابه الخاص.
وتطالب لجنة المنافسة بتعديل القواعد المنظمة لهذه الآليات، إلى جانب إمكانية فرض عقوبة مالية على البورصة.
وفي هذا السياق، قال المدير العام لشركة”XA Global Trade Advisors”، دونالد ماكاي، إن الغرامة المحتملة قد تعادل نحو ثلث صافي أرباح البورصة.
وحذر من أنه “إذا خسرت بورصة جوهانسبورغ القضية أمام المحكمة، فإن ذلك سيفرض تغييرا جوهريا في طريقة عمل أسواق الأوراق المالية في جنوب إفريقيا”.
من جانبه، دعا المدير العام لمنصة”A2X Markets”، كيفن برادي، إلى تعزيز المنافسة، معتبرا أن السوق يتعين عليه “احتضان المنافسة من أجل إرساء سوق رأسمالية دينامية تحتاج إليها جنوب إفريقيا”.
في المقابل، رفضت بورصة جوهانسبورغ بشكل قاطع هذه الاتهامات وأكدت تعاونها الكامل مع التحقيق، معتبرة أن الادعاءات التي ساقتها لجنة المنافسة لا تستند إلى أي أساس.
وبموجب قانون المنافسة الجنوب إفريقي الصادر سنة 1998، يجوز لمحكمة المنافسة فرض غرامة إدارية على الشركات التي تثبت إدانتها بإساءة استغلال وضعها المهيمن، تصل إلى 10 في المائة من رقم معاملاتها السنوي.