أثار قرار منع الصحافي والكاتب الجزائري، مصطفى بن فضيل، من السفر للمشاركة في مهرجان أفينيون الدولي للمسرح بفرنسا، موجة واسعة من التضامن والجدل السياسي والإعلامي في البلاد. وتعود خلفية القضية إلى استدعاء بن فضيل سابقا من قبل مصالح الاستعلامات العامة للتحقيق معه بشأن مقال صحافي عرض فيه دراسة حول الغاز الصخري نُشرت بمجلة “نقد” العلمية والمرخصة قانونيا.
ورغم تلقيه تطمينات سابقة بإنهاء الملف، تفاج الكاتب عند توجهه إلى مطار الجزائر بإبلاغه من شرطة الحدود بأنه ما يزال خاضعا لإجراء المنع من مغادرة التراب الوطني، مما حال دون مشاركته بتقديم عمل مسرحي يسلط الضوء على جرائم التجارب النووية الفرنسية في الجزائر.
واعتبر بن فضيل وهيئة تحرير مجلة “نقد” القرار تعسفيا ويفتقر إلى سند قضائي أو إداري معلن، مؤكدين أن عمله اقتصر على التغطية المهنية، وأن الإجراء يسيء لمبادئ دولة القانون والشرعية.
كما أعربت شخصيات سياسية وإعلامية، من بينهم الكاتب حميدة العياشي والسياسي جيلالي سفيان، عن تضامنها ، مشيرة إلى التناقض بين هذا المنع ورسائل الانفتاح السياسي الرسمي. وأعاد هذا الحدث إلى الواجهة ملف المنع غير المعلن من السفر، وهو الملف الذي سبق أن طال نشطاء وصحافيين آخرين وأثار انتقادات منظمات حقوقية، فضلا عن نقاشات برلمانية سابقة لتعديل قانون الإجراءات الجزائية لضمان صدور هذه القرارات بأوامر قضائية معللة.
ويأتي هذا الجدل المتجدد في وقت تزامن مع تصريحات أدلى بها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال لقائه بالجالية في ألمانيا، أكد فيها ترحيبه بالمعارضة والرأي الآخر بشرط الالتزام بالطرح الحضاري والابتعاد عن الشتم، مما فتح الباب أمام تساؤلات النخب الفكرية والثقافية حول مدى انسجام التطبيقات الميدانية مع الخطاب السياسي المعلن الداعي إلى الحرية والديمقراطية
