انسجاما مع التوجهات الملكية السامبة في ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة وتعزيز مكافحة الجريمة المنظمة، شهدت العاصمة الرباط، صباح الاثنين 16 يونيو 2025، انطلاق أشغال الورشة الإقليمية حول موضوع “تتبع وحجز ومصادرة الأصول الإجرامية”، والتي تحتضنها على مدى ثلاثة أيام الرباط، بمشاركة ممثلين عن منظمات دولية وهيئات وطنية وإقليمية.
وفي كلمة افتتاحية بالمناسبة، قال رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، إن تنظيم هذه الورشة يعكس الأهمية المتزايدة التي يحظى بها موضوع تتبع وتجميد ومصادرة الأصول الإجرامية، مضيفا أن هذا الموضوع أصبح يشكل ركيزة أساسية في جهود مكافحة الجريمة العابرة للحدود، والفساد، وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، لما يشكله من تهديد حقيقي للاستقرار المالي والاجتماعي للدول.
وأكد رئيس النيابة العامة أن السياسة الجنائية في المغرب تعتمد على مبدأي الاستمرارية والاستدامة، وتسعى إلى ملاءمة المنظومة الوطنية مع المعايير الدولية ذات الصلة، مشيرا إلى أن هذه الجهود أثمرت عن خروج المغرب من عملية المتابعة المعززة لمجموعة العمل المالي خلال سنة 2023، واستكمال ملاءمة منظومته التشريعية مع التوصيات الدولية في سنة 2024، خاصة في ما يتعلق بالتوصية 38 المرتبطة بالمساعدة القانونية المتبادلة.
وأضاف بلاوي أن النيابة العامة أصدرت في هذا الإطار دورية تدعو النيابات العامة إلى تفعيل التعاون القضائي الدولي في مجال مصادرة الأصول الإجرامية، والتفاعل الفوري مع الطلبات الأجنبية المتعلقة بالحجز والتجميد وتبادل المعلومات حول المستفيدين الفعليين.
وأوضح رئيس النيابة العامة أن عملية تتبع الأصول لم تعد مجرد إجراء قانوني، بل أصبحت مكونا استراتيجيا في تقييم نجاعة أجهزة إنفاذ القانون، داعيا إلى تعزيز التنسيق بين الأجهزة الوطنية، وتوسيع التعاون الدولي الرسمي وغير الرسمي، خاصة في ظل التحديات التي تطرحها التكنولوجيات المالية الحديثة والعملات المشفرة.
وأبرز هشام بلاوي أن المغرب انخرط بقوة في المبادرات الدولية في هذا المجال، ومنها الشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول بشمال إفريقيا والشرق الأوسط (MENA-ARIN)، والمشروع التجريبي لإحداث نشرة فضية من طرف “الإنتربول”، فضلا عن التعاون مع مجلس أوروبا والاتحاد الإفريقي عبر مبادرات عملية ترمي إلى بناء القدرات وتبادل التجارب.
وأكد في هذا السياق أن النيابات العامة تواصل جهودها لتفعيل القوانين المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفتح أبحاث مالية موازية للبحث الجنائي، مع التركيز على الجرائم المرتبطة بعائدات مالية مشبوهة كالمخدرات والجرائم المعلوماتية، مشددًا على ضرورة تسريع الأبحاث وتحسين جودة الملفات وتقليص آجال البت في القضايا.
وختم رئيس النيابة العامة كلمته بالدعوة إلى جعل هذه الورشة منصة لتبادل الرؤى والتجارب حول أفضل السبل لتعقب الأصول الإجرامية ومصادرتها، بما يسهم في تجفيف منابع الجريمة وحماية أمن المجتمع واستقراره.
