في جزائر النفط والغاز يدفع المواطن البسيط كل أحمال الدولة المالية، وأما القطط السمان من أثرياء البلاد فلم يساهموا سوى بحوالي 0.02 بالمائة من مجموع الضرائب المباشرة، ومع ذلك ممنوع على الشعب أن يتداول مجرد هاشتاغ يقول “مانيش راضي”.
وفي مجال الظلم الضريبي بالجزائر، سجل تقرير مجلس المحاسبة حول مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2022 تفاوتا ملحوظا في تحصيل الضرائب المباشرة، حيث بلغت إيرادات ضريبة الثروة 265.050 مليون دينار فقط سنة 2022، وهو ما يمثل 0.02 بالمائة من إجمالي الضرائب المباشرة.
ويرى المجلس أن هذا المؤشر يعني ضعفا حقيقيا في الأداء مقارنة بالأهداف المسطرة،فيما سجلت ضريبة الدخل الإجمالي والرواتب 736 مليار دينار لنفس السنة، معتمدة بشكل أساسي على نظام الاقتطاع من المصدر.
ولاحظ مجلس المحاسبة في تقريره أن الإيرادات المستخلصة من بعض الضرائب والرسوم دون المستوى، على غرار الضريبة على أرباح الشركات والضرائب على الثروة وغيرها، وهذا على حساب مبدأ العدالة الضريبية، نتيجة الصعوبات التي تواجهها مصالح الوعاء في تحديد المادة الخاضعة للضريبة، ويرجع ذلك إلى نقص التعداد الدوري للخاضعين وانتشار ظاهرتي التهرب والغش الضريبيين وعدم التوسع في عمليات الرقابة.
ــ لعل هذا التقرير الأسود إن دل على أمر فإنما يعطي فكرة حقيقية عن العهد الجديد في الجزائر، سيما مع بداية العهدة الثانية للرئيس تبون.
