بقلم: محمد ماكري*
قررت كما هو معلوم الحكومة على لسان رئيسها بالبرلمان تمديد الحجر الصحي لثلاثة أسابيع إضافية من 20 ماي الحالي الى غاية 10 يونيو المقبل، بدعوى أن وضعية الوباء غير مستقرة ولا مطمئنة. لكن في اليوم الموالي صرح وزير الاقتصاد والمالية بمجلس المستشارين بان الاقتصاد سيفتح بعد عيد الفطر . فماذا سيستنتج المتتبع للشأن العام الوطني و حتى المواطن العادي غير أن هناك ارتباك واضح في اتخاذ مثل هكذا قرار .
لقد كان قرار التمديد أو حتى مدته معلوم لدى كافة المواطنين الذين كانوا ينتظرون فقط كيفية التعامل مع هذا الوضع وبالخصوص وان أكثر من نصف سكان بلدهم يعيشون أوضاعا صعبة بل إن إحصائيات لجنة اليقظة في ما يتعلق بالدعم تشير إلى ما يزيد عن عشرون مليون نسمة تعيش هشاشة تامة إن لم نقل فقرا مدقعا. فلماذا هذا التناقض بين تمديد الحجر وفتح الاقتصاد ؟
ولتوضيح ذلك استضافت قناة ميدي1 في نشرة البارحة 19/05/2020 السيد نزار البركة باعتباره أمينا عاما لحزب الاستقلال تقلد العديد من المسؤوليات الرسمية آخرها رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والذي أكد على أن الحجر الصحي يكلف البلاد ضياع 3 نقط من الناتج الداخلي الخام وخسارة تقدر بملياري درهم عن كل يوم حجر كما انتقد التدابير الحكومية فيما يتعلق بالمغاربة العالقين بالخارج والتعليم عن بعد ودعا إلى دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة والى القطع مع السياسة التي تؤدي إلى توسيع الفوارق الاجتماعية والمجالية والى التعامل بالشفافية اللازمة وشدد على أن الحكومة مطالبة بتصور للخروج من الحجر… الخ وختم تدخله بان ذلك هو التوجه الذي أعطاه جلالة الملك.
والسؤال المطروح هنا هل ما جاء به السيد رئيس الحكومة لا يتوافق مع التوجه الملكي ؟ فلقد ذكرني هذا بما قاله السيد لشكر في إحدى الندوات الصحافية على عهد الحكومة السابقة قبل أن يكون الاتحاد جزءا منها انه يمثل معارضة صاحب الجلالة أي معارضة باسم جلالته تناغما مع حكومة صاحب الجلالة. إن أمثال هؤلاء السياسيين هم الذين يعاكسون التوجيهات الملكية، فخطاب العرش لسنة 2017 توجه بالنقد والانتقاد لكل هؤلاء الذين عوض مواجهة المشاكل، يكتفون بالاختباء وراء القصر عند حدوث هزات اجتماعية مع الاستفادة من الوضع في الظروف العادية .
لقد مل المواطن من هؤلاء الساسة الذين يعتقدون أن المغاربة من دون ذاكرة، هؤلاء الساسة الذين يختبؤون وراء القصر في ظرفية صعبة كالتي نعيشها اليوم ، فجلهم البارحة كانوا وزراء في نفس الحكومة واليوم ينتقدونها من موقع المعارضة بل إن وزراء يتخذون قرارات من داخل الحكومة ويتبرؤون منها من خارج الحكومة، والدليل هو مشروع قانون تكميم الأفواه وما جرى اليوم من تناقض بين رئيس الحكومة ووزير المالية .
فانا شخصيا لم يقنعني السيد رئيس الحكومة بضرورة التمديد لثلاثة أسابيع، فهل نستطيع في هذه المدة توفير العدد الضروري من الاختبارات ومخزون كافي من المستلزمات الطبية وطاقة استيعابية مؤهلة وكذا تفعيل تطبيق معرفة المخالطين. أما فيما يتعلق بفتح الاقتصاد فوحدات صناعة السيارات شرعت في العمل قبل تصريح السيد وزير الاقتصاد والمالية كما أن هناك مقاولات صناعية لم تلتزم بالقرارات الحكومية ومنها من كانت بؤرا لتفشي الوباء .
*فاعل سياسي
