كشفت مصادر موثوقة عن استنفار مصالح المراقبة المركزية التابعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة لتعقب أنشطة شبكات تهريب مادة الغازوال. وتم توجيه فرق المراقبة الجهوية لتعزيز جهودها في مناطق الجديدة، الدار البيضاء، وطنجة، حيث أفادت تقارير بتورط وحدات صناعية وأوراش بناء كبرى في تهريب هذه المادة الحيوية.
تم فتح تحقيقات موسعة بتنسيق وثيق مع خلية اليقظة وتحليل المخاطر بالفرقة الوطنية للجمارك، التي وفرت معلومات دقيقة حول مسارات شحنات الغازوال المهرب وهوية المتورطين في إنشاء “سوق سوداء” لبيع وشراء المحروقات بأسعار أقل من السوق الرسمي. وركزت فرق المراقبة الجهوية بجهتي الدار البيضاء-سطات وطنجة-تطوان-الحسيمة على تكثيف دورياتها على الطرق السيارة والمحاور الوطنية الرئيسية، بالتنسيق مع السلطات المحلية والدرك الملكي.
وأوضحت المصادر أن شبكات التهريب تعتمد على صهاريج بسعة ألف لتر لتسهيل النقل والتخزين في مستودعات عشوائية، مع تنفيذ عمليات الشحن والتفريغ ليلاً للحفاظ على السرية. وتلجأ الشبكات إلى التعامل مع سماسرة لتصريف كميات كبيرة من المحروقات المهربة دفعة واحدة، مستهدفة فلاحين ومقاولين صغار يعتمدون على محركات وآليات تعمل بالغازوال في أنشطتهم.
وفي سياق متصل، أرجأت إدارة الجمارك تطبيق إلزامية “التأشير الجبائي” على الغازوال والمحروقات الممتازة إلى فاتح يناير 2026، لإتاحة الوقت الكافي لتطبيق النظام الجديد بشكل فعّال. يهدف هذا الإجراء، الذي جاء بموجب قانون المالية لسنة 2024، إلى ضبط توفر وجودة المحروقات وتحديد مسؤوليات المتدخلين في سلسلة التوزيع.
وامتدت تحريات الجمارك إلى التدقيق في وثائق استغلال الغازوال داخل وحدات صناعية وأوراش بناء. وأشارت التقارير إلى تلاعب في الكميات المتبقية من الغازوال بتضخيم فواتير المشتريات وتزوير “أوامر مهام” للاستيلاء على كميات إضافية من المادة، تمهيداً لبيعها في السوق السوداء.
وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية شاملة لمحاربة التهريب وتعزيز مراقبة الأسواق، بهدف حماية الاقتصاد الوطني وضمان توفير المواد الحيوية بجودة وسعر مناسبين للمستهلكين.
