شهدت العلاقات الفرنسية-الجزائرية تصعيدًا جديدًا بعد إعلان وزير العدل الفرنسي، جيرالد دارمانان، عن نيته إلغاء الاتفاق الحكومي الموقع عام 2013، الذي يمنح كبار المسؤولين الجزائريين حق الدخول إلى فرنسا دون تأشيرة. تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة إجراءات تصعيدية بين البلدين، تعكس توترًا متزايدًا في العلاقات الثنائية.
وأكد دارمانان في تصريحاته لقناة “إل سي إي” أن إلغاء هذه التسهيلات يمثل رسالة مباشرة للمسؤولين الجزائريين بأنهم لن يكونوا بمنأى عن عواقب التوتر القائم. وأوضح أن “المساس بالزعماء أكثر ذكاءً وفاعلية”، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى دفع الجزائر نحو تحسين علاقاتها بفرنسا.
ويرجع التدهور الحالي في العلاقات إلى عدة عوامل، أبرزها اعتراف فرنسا بمقترح الحكم الذاتي المغربي بشأن الصحراء المغربية، وما تبعه من قرارات اعتبرتها الجزائر عدائية. كما تفاقمت الأزمة بعد سلسلة اعتقالات متبادلة ومواقف تصعيدية، منها ترحيل المؤثر الجزائري بوعلام نعمان من فرنسا، ومن ثم رفض الجزائر استقباله.
وتتجه الحكومة الفرنسية نحو تصعيد أكبر، حيث أشار دارمانان إلى إمكانية مراجعة أو إنهاء اتفاقية 1968 التي تمنح الجزائريين وضعًا خاصًا في التنقل والعمل والإقامة بفرنسا. ويدعم هذا التوجه عدد كبير من الفرنسيين، إذ أظهرت استطلاعات رأي أن 72% يؤيدون اتخاذ إجراءات عقابية، بما في ذلك حجز ممتلكات جزائرية رسمية ووقف اتفاقيات التعاون.
وتُعد قضية المؤثرين الجزائريين المحتجزين في فرنسا أحد أبرز نقاط الخلاف. وتتهم السلطات الفرنسية بعضهم بالترويج للكراهية والعنف، ما يعكس تحول الخلاف السياسي إلى مواجهة اجتماعية وثقافية. بالمقابل، اعتبرت الجزائر أن رفضها استلام المؤثر بوعلام نعمان يأتي لضمان حقه في الدفاع أمام القضاء الفرنسي.
وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتيللو أكد أن الجزائر تسعى “لإذلال فرنسا”، داعيًا إلى إعادة تقييم العلاقات الثنائية. وفي المقابل، نفت الجزائر هذه الاتهامات، واعتبرتها “حملة تضليل”، مما يشير إلى استمرار الأزمة دون أفق واضح للحل.
