أجهضت المصالح الأمنية لدى ولاية أمن طنجة، نهاية الاسبوع، إحدى أكبر محاولات الهجرة السرية بطنجة، حيث تمكنت بتنسيق مع السلطات المحلية بالمنطقة المدارية «الرهراه» بمدينة طنجة، من ضبط 55 مرشحا للهجرة غير الشرعية كان يجري إيواؤهم بعدة منازل بالمنطقة نفسها، فضلا عن حجز أربعة زوارق مطاطية.
وحسب المصادر، فقد تم إخضاع الأشخاص الموقوفين لإجراءات البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض اعتقال جميع المشاركين والمساهمين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وحسب الاخبار التي اوردت التفاصيل، فإن هؤلاء المهاجرين السريين جرى استقطابهم من قبل شبكات للتهجير، حيث كانت تنتظر ليلة رأس السنة الميلادية، بغرض القيام بهذه العملية عبر شواطئ طنجة، مستغلة حالة الاستنفار التي تعيشها البلدان الأوروبية خلال هذه الفترة بغرض المرور صوب الضفة الأخرى، في الوقت الذي يفترض، أن هذه الشبكات باتت تفضل سواحل طنجة، نظرا إلى موقعها الجغرافي الاستراتيجي المطل على مضيق جبل طارق والقريب من السواحل الإسبانية، سواء من المغاربة أو المهاجرين القادمين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، في الوقت الذي استنفرت السلطات المختصة كافة عناصرها، خاصة القوات المسلحة الملكية أو القوات المساعدة المكلفتان بحراسة الشواطئ، سيما وأن شواطئ طنجة الممتدة على البحر الأبيض المتوسط، كشواطئ مثل أشقار وبوبانة، تعد مواقع مفضلة للمهربين، بسبب صعوبة مراقبتها بالكامل، كما يحاول المهاجرون استغلال الموانئ الكبرى مثل ميناء طنجة المتوسط وميناء طنجة المدينة، للاختباء داخل الشاحنات المتوجهة إلى أوروبا. وتستغل شبكات الهجرة السرية الغابات المحيطة بطنجة كمخابئ مؤقتة للمهاجرين، أثناء انتظار فرصة للعبور.
وعلى صعيد آخر، باتت المحكمة المحلية تغص بملفات لها علاقة بالنصب على الحالمين بالهجرة السرية، نظرا إلى تكاثر مثل هذه الشبكات التي تستقطب ضحاياها، حيث تكون أعينهم يملؤها الحلم نحو الوصول إلى الضفة الأخرى، قبل أن يجدوا أنفسهم ضحايا اعتداءات ونصب واحتيال، ناهيك عن كون عدد من الضحايا تعرضوا لضربات بواسطة أسلحة بيضاء، وغيرت ملامح وجوههم وأجسادهم، على اعتبار أن أفراد هذه الشبكات غالبا ما يكونون تحت تأثير المخدرات لحظة تنفيذ الاعتداءات. وكانت أكبر عقوبة أصدرتها غرفة جنايات طنجة في هذا الجانب هي الحكم بـ135 سنة سجنا، في وقت سابق، على تسعة أفراد من عصابة وصفت بالخطيرة، حيث تابعتهم المحكمة بتهم حول «تكوين عصابة إجرامية والاختطاف والاحتجاز باستعمال ناقلات ذات محرك، وذلك بهدف تسهيل ارتكاب جريمة السرقات الموصوفة المقرونة بالتعدد والعنف والتهديد باستعمال السلاح والضرب والجرح والنصب وتزوير صفائح السيارات، وحيازة أسلحة والسكر العلني».
