المغاربة لا يعانون من “قصر الذاكرة” ولن ينخدعوا بتلاعبات زكريا المومني، الشخصية التي تستمر طبيعتها الحقيقية في الظهور على مر السنين. وبعيدًا عن كونه بطلًا، كما يحاول إقناع الناس، فإن المومني هو محتال ألحق ضررًا كبيرًا بالثوابت الوطنية للمملكة، بينما يضع نفسه في خدمة أجندات خارجية.
وللعلم، زكريا المومني هو بطل مزعوم للكيك بوكسينغ والفنون القتالية المختلطة، وهي رياضة عنيفة ومثيرة للجدل، بعيدة كل البعد عن القيم الرياضية التقليدية. لكن مسيرته المهنية في هذه التخصصات كانت خالية من المجد مثل قائمة الجوائز الدولية المزعومة. ولم يسبق له أن فاز بلقب عالمي معترف به، كما أكدت ذلك “الجامعة الملكية المغربية للكامل والخفيف وشبه الاتصال والكيك بوكسينغ وK1 والمواي تاي والسافاتي والرياضات المشابهة”. بدلاً من الاكتفاء بمسيرته الرياضية الباهتة، اختار المحتال المومني استغلال وسائل أكثر قتامة للتعريف عن نفسه.
ومن أبرز أعماله يبقى ابتزازه للمغرب، بمحاولة انتزاع 60 مليون درهم (6 ملايين أورو) مقابل شراء قاعة رياضية في باريس.
هذه مجرد حلقة أخرى في سلسلة طويلة من السلوكيات المشكوك فيها، بما في ذلك مزاعم العنف المنزلي، واتهامات التعذيب التي لا أساس لها، والتصريحات الفاضحة التي تهدف إلى مهاجمة صورة المملكة. بل إن هذا البطل الزائف مزق جواز سفره المغربي وألقى به أمام كاميرات قناة TV5، مذنباً بارتكاب عمل رمزي من الخيانة.
زكريا مومني، بدلا من التوبة عن أفعاله الخبيثة، يواصل تأجيج الكراهية تجاه المغرب. وقد تم رفض ادعاءاته بالتعذيب رسميًا، ولا سيما من قبل محامي المملكة، السيد رالف بوسير، الذي أكد أنه لم يتم تقديم أي دليل على الإطلاق لدعم اتهامات المومني. وبالإضافة إلى ذلك، رفضت السلطات المغربية محاولات ابتزازه، خاصة خلال الاجتماعات التي طلب فيها مبالغ مالية ضخمة لتسوية ديونه الشخصية وتأسيس نادٍ في باريس.
قضية المومني ليست مسألة شخصية فحسب، بل هي فضيحة حقيقية تفاقمت بدعم ما يسمى جمعيات “الدفاع عن حقوق الإنسان”، التي تولت الدفاع عنه، دون التشكيك في أفعاله. وقد ضلّت هذه المجموعات، مثل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وغيرها، بدعم رجل لا تهدف أفعاله إلا إلى الإضرار بصورة المغرب ودعم قضايا تتعارض مع الوحدة الترابية للمملكة. وهي خيانة واضحة نددت بها المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بشدة.
وفي الآونة الأخيرة، شوه المومني سمعته مرة أخرى من خلال تعطيل المهرجان المغربي المنظم في مونتريال عام 2022 بمناسبة احتفالات عيد العرش. وأهان المغاربة الحاضرين واتهم مدير الحدث رشيد نجاحي بأنه “عميل مأجور” للحكومة المغربية. ظهرت الحقيقة عندما أمرت المحكمة العليا في كندا المومني بدفع 30 ألف دولار كندي تعويضا عن الأضرار التي لحقت بسمعة نجاحي، مما يثبت أن اتهامات المومني لم تكن لا أساس لها من الصحة فحسب، بل كانت ضارة أيضا بالمجتمع المغربي.
إن المغاربة يعرفون جيداً أنهم يجب ألا يسمحوا لأنفسهم بأن يتم التلاعب بهم من قبل أفراد مثل زكريا المومني. ومحاولاته لزعزعة الاستقرار والتلاعب والابتزاز سلطت الضوء فقط على شخصيته غير الأمينة ونواياه المشكوك فيها.
إن المغاربة، المتمسكين بسيادتهم ووحدتهم، لن يسمحوا أبدا لهذا النوع من المحتالين بتشويه صورتهم أو المساس بمؤسسات وقيم المملكة. يجب على زكريا مومني أن يفهم أنه لن يتمكن من محو ماضيه، ناهيك عن التلاعب بالرأي العام بأكاذيبه الوقحة، لأن المغرب ليس لديه ذاكرة قصيرة.
