شهدت السنوات الأخيرة تطورًا لافتًا في المواقف الدولية تجاه قضية الصحراء المغربية، حيث تزايد عدد الدول التي أعلنت اعترافها بمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب كحل سياسي للنزاع.
في الفترة الأخيرة، انضمت دول مثل جمهورية الدومينيكان، فنلندا، فرنسا، إسبانيا، ألمانيا، تشاد، الولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب التمثيليات الدبلوماسية بالعيون والداخلة، إلى قائمة الدول التي تدعم هذا المشروع. هذا التوجه يعكس تحولات عميقة في السياسة الدولية تجاه النزاع، ويطرح تساؤلات حول دور الجزائر ومرتزقتها في التعامل مع الوضع الحالي القائم على كون مغربية الصحراء حقيقة ساطعة بدون منازع.
لقد كان اعتراف الولايات المتحدة بمغربية الصحراء في دجنبر 2020 نقطة تحول رئيسية في مسار النزاع، حيث شكل هذا الاعتراف دعمًا قويًا للموقف المغربي على الساحة الدولية. هذا الاعتراف لم يكن مجرد إعلان رمزي، بل جاء في إطار اتفاقيات أوسع تشمل تعزيز العلاقات الاقتصادية والأمنية بين البلدين. وهو ماجعل الجزائر الطرف الرئيس في النزاع تنحني للقوة العظمى وتلتزم الصمت والخنوع.
ومن بين التطورات البارزة، كان تحول موقف إسبانيا وفرنسا، وهما دولتان لهما تأثير كبير في الاتحاد الأوروبي ولديهما تاريخ طويل من العلاقات القوية مع المغرب. اعتراف إسبانيا وفرنسا بمبادرة الحكم الذاتي كمقترح جاد وذي مصداقية يعكس تطورًا في رؤيتهما لدور المغرب في استقرار المنطقة. هذا التغير يعكس أيضًا تزايد الوعي الأوروبي بأهمية الشراكة مع المغرب في مواجهة التحديات المشتركة مثل الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب.
بالمقابل نشطت ديناميات إقليمية جديدة بانضمام دول إفريقية مثل تشاد إلى قائمة الدول الداعمة للمشروع المغربي مما يعكس تغييرات في التحالفات الإقليمية داخل القارة الإفريقية. هذه الاعترافات تعزز موقع المغرب وضرورة انهاء النزاع المفتعل من الجارة الجزائر، لما فيه خير واستقرار المنطقة.
لم تهدأ بعد قوة الضربة على رأس الديبلوماسية الجزائرية حتى جاء اعتراف جمهورية الدومينيكان اليوم وفنلندا أمس، بمشروع الحكم الذاتي ليظهر انتشار الدعم للموقف المغربي خارج الدائرة التقليدية للاتحاد الأوروبي وإفريقيا.
هذه التطورات تشير إلى أن الدعم لم يعد مقتصرًا على الدول ذات العلاقات المباشرة مع المغرب، بل امتد ليشمل مناطق جديدة تعي أهمية الاستقرار السياسي والاقتصادي في شمال إفريقيا.
إن زخم الاعترافات الدولية بمغربية الصحراء هو تعزيز للشرعية وفتح لآفاق جديدة عنوانها المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها، وما على الحكام في قصر المرادية سوى استيعاب الدرس جيدا وإلا فعليهم تقرير مصير شعب القبايل الذي طالما نادى بالاستقلال لقرون خلت.
إن تزايد الاعترافات الدولية يعزز شرعية الموقف المغربي ويضيق الخناق على الطرف المعادي للسيادة المغربية ومرتزقته.
هذه الاعترافات ليست فقط دعمًا دبلوماسيًا، بل تسهم أيضًا في تعزيز الاستثمار الأجنبي في الأقاليم الجنوبية، ما يساهم في التنمية المحلية ويزيد من ارتباط هذه المناطق بالاقتصاد الوطني للمملكة المغربية.
ان تسارع وتيرة الاعترافات بمشروع الحكم الذاتي للصحراء المغربية يعكس تحولاً في مواقف العديد من الدول تجاه النزاع. هذه التطورات تضع المغرب في موقع دبلوماسي قوي يضمن استدامة هذا الزخم واستثماره في تحقيق سلام دائم وشامل في المنطقة. ومع ازدياد الدعم الدولي، يبدو أن مشروع الحكم الذاتي بات اليوم أكثر قربًا من أن يتحول إلى حل واقعي ومقبول على الساحة الدولية.
