تنتشر الاحتجاجات والاضطرابات في الجزائر كالنار في الهشيم، فبعد ولاية تيارت التي تعيش على إيقاع أزمة عطش حادة منذ شهور، انتقلت حمى الاحتجاجات إلى مدن وقرى أخرى تعاني نفس المشكل، في ظل عجز كلي عن إدارة الأزمة من طرف نظام العسكر.
ولم ينجح وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، في إنهاء أزمة العطش المستمرة لأكثر من شهر في ولاية تيارت، وهو ما دفع الحكومة لعقد سلسلة من اجتماعات الأزمة أمام تزايد الاحتجاجات في الولاية التي يتعدى تعداد سكانها 1,3 ملايين نسمة.
وكشفت وزارة الموارد المائية والأمن المائي أن الوزير طه دربال ترأس اجتماعا مع أطر الوزارة لوضع “خطة استباقية لمواجهة أي نقص في الماء الصالح للشرب”.
وأوردت الوزارة أن هذا الاجتماع انبثق عنه “تنصيب خلية يقظة ومتابعة على مستوى وزارة الري من أجل ضمان السير الحسن للخدمة العمومية للمياه عبر كامل التراب الجزائري”.
وتجددت الاضطرابات في تيارت، بينما عقد اجتماع في الجزائر العاصمة خصص لتدارس الأزمة المتفاقمة لنقص المياه، وقد جرى خلاله استعراض مختلف التدابير المتخذة لتنفيذ تعليمات تبون، بتعزيز التزويد بالمياه الصالحة للشرب، لكن بين الحقيقة والواقع مسافة، فالمواطن الجزائري لم يعد يجد ماءا يطفئ به ظمأه، وستزداد الأمور سوءا مع بداية فصل الصيف.
وعلى أرض الواقع، لا زال المواطنون في تيارت يعانون من أزمة أنهت شهرها الأول على الأقل، وهو ما دفعهم إلى الخروج للشارع للاحتجاج عبر قطع الطريق وإضرام النيران في إطارات السيارات، بل ومحاصرة والي الولاية مطالبين إياه بتقديم حلول ملموسة، بينما تكتفي السلطات الجزائرية بمحاولة حجب تلك التحركات الشعبية على المستوى الإعلامي.
