في خطوة سخيقة أخرى يؤكد بما لا يدع مجالا للشك إصابتة نظام العسكر بالجارة الشرقية بمتلازمة “المغربفوبيا”، أوقف بريد الجزائر، التعامل مع الشركة الدولية ويسترن يونيون لتحويل الأموال، بسبب تبعيتها لقطب إقليمي يوجد مقره بالمغرب.
ونقلت صحيفة الشروق الجزائرية، أن بريد الجزائر، يتفاوض “مع عدة متعاملين دوليين لتحويل الأموال من الخارج نحو الجزائر، بعد انتهاء العقد مع ويسترن يونيون العالمية، الذي كان يملك الحصرية على السوق الوطنية، وهو الأمر الذي سينتهي بفتحها لأكثر من مشغّل بهدف المنافسة وتقديم خدمات أحسن بعمولات أقل”.
وحسب الجريدة ذاتها، فإن “العقد الذي انتهى بين الطرفين منذ عدة أسابيع لم يتم تجديده من قبل مؤسسة بريد الجزائر، التي رفضت أن تبقى تابعة لقطب إقليمي، يقوم بإدارة شؤون عقد الجزائر انطلاقا من بلد آخر” في إشارة الى المغرب، الذي اصبح يقض مضجع الكابرانات ويدفعهم لارتكاب حماقات تمس بمصالح الشعب الجزائري الذي يبقى هو الضحية الاول والآخر من الممارسات الصبيانية للكابرانات وسياساتهم الفاشلة على كل المستويات سواء داخل البلاد او خارجها.
وفضل بريد الجزائر، بإيعاز من العسكر، تجميد عمليات تحويل الأموال عبر البريد بشكل نهائي في كل ربوع البلاد، إلى حين البحث عن شركاء جدد، وذلك بسبب تمركز المقر الإقليمي لويسترن يونيون، الفاعل الأكبر في المجال عالميا، بمدينة الدار البيضاء.
وأدى هذا القرار إلى تجميد عمليات تحويل الأموال في الجزائر، تزامنا مع عيد الأضحى، حيث يعول الجزائريون كثيرا على تحويلات أفراد الجالية لمساعدتهم على تغطية مصاريف العيد، وهي من المصادر الرئيسية للعملة الصعبة في البلاد.
ويحاول نظام العسكر تضليل الرأي العام الجزائري، من خلال تفادي ربط هذا القرارر، بالدرجة الأولى، بأزمته مع المغرب في إطار الصراع على الزعامة الإقليمية، مُروجا ما اسمه الرغبة في إنهاء “احتكار” ويسترن يونيون والتفاوض مع شركات أخرى لتقديم الخدمات بشكل تنافسي!.
وكانت ويسترن يونيون قد أعلنت، في أبريل من سنة 2019، تعيين المغربي محمد التهامي الوزاني مديرا إقليميا للمؤسسة منطقة شمال ووسط وغرب إفريقيا، التي تشمل الجزائر، والتي يوجد مقرها في الدار البيضاء، مكلفة إياه بـ”إدارة أعمال الشركة في المنطقة، والتركيز على توسيع نطاق التحويل الرقمي للأموال، وتعزيز وكالات تحويل الأموال، والسهر على توفير الخدمة الممتازة للزبائن”
