أشاد سفراء عدة بلدان إفريقية، بالداخلة، بـ “مصداقية” و”جرأة” المبادرة التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي.
وأبرزوا، خلال جلسة نقاش في موضوع “المبادرة الأطلسية والتكامل الاقتصادي” انعقدت على هامش أشغال الدورة الخامسة لـ “الأيام الدولية للاقتصاد الكلي والمالية”، أنه “على الرغم من التحديات الأمنية التي تواجه بلدان الساحل، فإن المغرب يطمح من خلال المبادرة الملكية لجعل الواجهة الأطلسية مركزا للتكامل الاقتصادي على نطاق واسع”.
كما أجمعوا على التأكيد على أن “الفقر هو الأصل في العديد من المشاكل التي تعوق تنمية بلدان الساحل، ومن هنا جاءت أهمية هذه المبادرة التي ستعزز، بالتأكيد، تنمية الاقتصاد الإفريقي”.
وفي كلمة بهذه المناسبة، أبرز سفير النيجر بالمغرب، ساليسو أدا، أن المبادرة الملكية الأطلسية ستعمل على تسهيل تنقل الأشخاص والبضائع، ودعم اقتصاد بلدان الساحل لكي ترتبط بالاقتصاد العالمي، لاسيما من خلال ميناء الداخلة الأطلسي.
كما سلط أدا، الضوء على الروابط المتينة التي تجمع بين المغرب وعمقه الإفريقي، مشيرا إلى أن المبادرة الملكية تندرج في إطار مشروع كبير يروم تعزيز حضور المغرب في محيطه الإفريقي، وإحداث فضاء مشترك من التقدم والسلام والتضامن والازدهار.
من جانبه، أشار السفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي، محمد مثقال، إلى أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل من التعاون جنوب – جنوب الدعامة الأساسية للسياسة الخارجية للمملكة المغربية، من خلال وضع إفريقيا في صلب أولوياتها.
وأضاف مثقال أن هذا الالتزام الملكي تجاه إفريقيا يتجسد في عدد الزيارات والمشاريع الهيكلية التي تم إطلاقها في سائر أنحاء القارة، وفي آلاف الاتفاقيات التي تم توقيعها منذ سنة 1999.
وأكد على الاهتمام الخاص الذي يوليه المغرب للتنمية البشرية في إفريقيا، من خلال وضع العنصر البشري في صلب جميع أنشطته ومشاريعه وبرامجه.
من جهته، قال سفير بوركينا فاسو بالمغرب، مامادو كوليبالي، إن المبادرة الملكية ستجعل من الواجهة الأطلسية فضاء متميزا للتواصل الإنساني، وقطبا للتكامل الاقتصادي ومركزا للإشعاع القاري والدولي، مشيرا إلى أنه من خلال هذه المبادرة، سيتيح المغرب لبلدان الساحل الولوج إلى الموارد والوسائل اللازمة من أجل إفريقيا متطورة ومتضامنة.
وأشار، في هذا الصدد، إلى أن الفضاء الأفرو-أطلسي والساحل يمثل 46 في المئة من الساكنة الإفريقية و55 في المئة من الناتج الداخلي الخام و57 في المئة من التجارة القارية”، مضيفا أن المبادرة الملكية الأطلسية تهدف إلى توحيد الجهود حول رؤية مشتركة لاستفادة مثلى من جميع مؤهلات بلدان الساحل.
من جانبه، أشار سفير تشاد بالمغرب، حسن أدوم بخيت هجار، إلى أن “هذا الإجراء التضامني الذي اقترحه المغرب يشكل فرصة لتعزيز مجال تعاوننا الاقتصادي”، مشيدا بهذه المناسبة بجهود المملكة التي ستضع بنيتها التحتية الطرقية والبحرية تحت تصرف بلدان الساحل، بهدف إنجاح هذا المشروع الواعد.
وأعرب، في هذا السياق، عن عزم بلاده، على غرار البلدان الأخرى الأعضاء في المبادرة، مواكبة المغرب في تعبئة الموارد وتمويل مشاريع البنية التحتية المختلفة، القادرة على تكريس تنزيل هذه المبادرة الطموحة.
وعرفت هذه الجلسة، كذلك، مشاركة سفير مالي بالمغرب، فافري كمارا، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والثقافي لجمهورية مالي، ياكوبا كاتيلي.
وتندرج النسخة الخامسة من هذا الملتقى الاقتصادي، المنظم من طرف بنك المغرب ومختبر الأبحاث حول الابتكار والمسؤوليات والتنمية المستدامة بجامعة القاضي عياض بمراكش، ومركز برنولي للعلوم الاقتصادية في جامعة بازل (سويسرا)، بتعاون مع مجلس جهة الداخلة – الذهب، في إطار المبادرات الرامية إلى تعزيز التبادل البن اء بين الباحثين والأكاديميين وصناع القرار، بهدف تقديم توصيات بشأن القضايا الأساسية في مجال السياسات الاقتصادية.
كما يتوخى هذا الحدث الاقتصادي، المنظم على مدى ثلاثة أيام تحت شعار “التكامل الاقتصادي في إفريقيا: الطريق إلى مستقبل أكثر ازدهارا”، إبراز الإنجازات والصعوبات التي تعترض مسار التكامل الاقتصادي في إفريقيا، ومناقشة فرص وتحديات منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، مع تسليط الضوء على عدد من التجارب الدولية في مجال الاندماج الاقتصادي والتكنولوجيا والبحث والابتكار كرافعة للاندماج في إفريقيا.
