اعتمد المشاركون في الندوة الدولية الثانية للآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع في مجال حقوق الإنسان، المنعقدة بمدينة أسونسيون، العاصمة الباراغوايانية، يوم الخميس 9 ماي الجاري، “إعلان أسونسيون” المحدث للشبكة الدولية لحقوق الإنسان لهاته الآليات الوطنية والتي “تهدف إلى أن تكون فضاء لممارستها المستدامة بغرض مأسسة التعاون والشراكة والحوار وتبادل الخبرات والتجارب” بين أعضائها.
وفي إطار هذه العملية، انتخب المشاركون المغرب منسقا للشبكة الجديدة، في شخص الكاتب العام للمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، عبد الكريم بوجرادي، وبالإضافة إلى المغرب كمنسق، تتكون اللجنة التنفيذية للشبكة من الباراغواي والبرتغال.
وتشير الوثيقة التي تم اعتمادها في أسونسيون بعد يومين من النقاش (8 و9 ماي) إلى “إعلان مراكش” الذي تم تبنيه في دجنبر 2022 خلال الندوة الدولية الأولى للآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع في مجال حقوق الإنسان، والذي وافقت بموجبه هذه الآليات على إحداث شبكة دولية.
وتعتبر الشبكة المنشأة حديثا “هيكلا غير رسمي” يمكن أن يتطور إلى هيئة رسمية، اعتمادا على تطورها المستقبلي والاحتياجات التي سيحددها أعضاؤها. وتهدف إلى تعزيز وتشجيع إنشاء الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع في مجال حقوق الإنسان للمساهمة في بناء قدرات أعضاء الشبكة وتعزيز تبادل الخبرات والممارسات الفضلى، بالإضافة إلى تطوير وتبادل المعرفة المتعلقة بالمهام والأدوار ومساهمات هذه الآليات.
وتهدف الشبكة أيضا إلى تشجيع الشراكات والتعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بين أعضاء الشبكة، ومع الأطراف المعنية، لتعزيز التعاون والشراكة مع النظام الدولي لحقوق الإنسان والمساهمة في “قطب المعارف الافتراضي للآليات الوطنية” المنصوص عليه بقرار من مجلس حقوق الإنسان.
وبهذه المناسبة، أكد المشاركون أنهم “يدركون أهمية هذه الآليات في تنسيق وإعداد التقارير المقدمة إلى الآليات الدولية لحقوق الإنسان”، وكذلك في تنفيذ وتتبع التوصيات والالتزامات والتعهدات على المستوى الوطني المنبثقة عن القانون الدولي لحقوق الإنسان والنظام الدولي لحماية حقوق الإنسان.
وتعرف الشبكة الجديدة نفسها بكونها هيكلا شاملا من أجل الجمع بين ممثلي جميع أنواع الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع في مجال حقوق الإنسان بالإضافة إلى ممثلي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي لم تنشئ بعد آلياتها الوطنية، وتسعى الشبكة الجديدة إلى تسهيل تحديد وتوثيق وتبادل الممارسات الفضلى الفعالة للآليات بين الممارسين.
وخلال الجلسة الختامية، أبرز سفير المغرب بالباراغواي، السيد بدر الدين عبد المومني، التنظيم الممتاز لهذا الحدث من قبل حكومة الباراغواي، مما سمح للوفود بالالتقاء في إطار روح التعاون والحوار المثمر.
وأضاف السفير أن تنوع وجهات النظر والخبرات التي تم تبادلها خلال هذه الندوة يعد دليلا على الالتزام المشترك بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، مؤكدا أن نتائج هذه الندوة مشجعة و”نحن فخورون بأننا ساهمنا في تطوير إعلان يعكس التزامنا الجماعي بالقيم الأساسية لحقوق الإنسان”. وأضاف السيد عبد المومني أن “المغرب، بوصفه منسقا للجنة التنفيذية المقبلة، فإنه يتشرف بلعب دور مركزي في هذه المبادرة المفصلية”، معربا عن قناعته بأن “هذه المنصة الشاملة والاندماجية ستسمح لنا بتعزيز قدراتنا وتبادل أفضل الممارسات وتنسيق أعمالنا ليكون لها تأثير أكثر فعالية على أرض الواقع”.
