سلط المدير العام للتجارة بوزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، عبد الواحد رحال، اليوم الاثنين بجنيف، الضوء على المبادرة التي أطلقها صاحب الجلالة لتشجيع التجارة والاستثمار بين البلدان الإفريقية.
وجدد المغرب، اليوم الاثنين بجنيف، تأكيد التزامه بنظام تجاري متعدد الأطراف عادل ومنفتح ومنصف من أجل اندماج شامل لجميع أعضاء المنظمة العالمية للتجارة في الاقتصاد العالمي.
وأكد المدير العام للتجارة بوزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، عبد الواحد رحال، في افتتاح أشغال الفحص السادس للسياسة التجارية للمغرب، في إطار المنظمة العالمية للتجارة، أن المملكة جعلت دائما من انفتاح اقتصادها خيارا استراتيجيا لا رجعة فيه. وهو خيار مصحوب بسياسات اقتصادية كلية وقطاعية تستهدف إرساء بيئة أعمال قادرة على دعم النمو وتحفيز الاستثمارات.
وأبرز أنه منذ الفحص السابق (2016)، شهد الاقتصاد الوطني، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نموا مطردا رغم بعض التقلبات الدورية، بمعدل نمو متوسط قدره 2,1%. وكان هذا التوسع مدفوعا بعدة عوامل، بما في ذلك الاستقرار السياسي والتنويع الاقتصادي وتحسين القدرة التنافسية.
وذكر المسؤول بأن المملكة عانت، مثل بقية دول العالم، في عام 2020 من صدمة غير مسبوقة مرتبطة بجائحة كوفيد-19 والقيود الصحية التي فرضت لاحتوائها، مما أثر على الاقتصاد الذي شهد أول ركود له منذ نهاية التسعينيات. ومع ذلك، فإن مرونة الاقتصاد المغربي مكنت من تحقيق نمو سريع بنسبة +8٪ سنة 2021، أي أعلى من مستوى النمو الاقتصادي العالمي، وبشكل خاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وحافظ هذا النمو على اتجاهه الإيجابي ليصل إلى +2.9% في عام 2023.
ومكنت الإصلاحات الطموحة والاستباقية التي قام بها المغرب من إرساء دعائم تحول عميق ودائم وشامل للاقتصاد الوطني، مما مكن من تعزيز مرونته والحفاظ على توازنات الاقتصاد الكلي، من خلال النهوض بمناخ الأعمال وتنويع الشراكات التجارية لتعزيز القدرة التنافسية للمغرب في السوق الدولية.
وفي هذا الصدد، قال رحال إن السياسة التجارية التي انتهجها المغرب سعت إلى تفعيل مختلف الاتفاقيات التجارية التي التزم بها على المستوى الثنائي والجهوي والمتعدد الأطراف، وتوسيع نطاقها من خلال التفاوض على اتفاقيات جديدة. وبهذه الروح نفسها، يواصل المغرب العملية الرامية إلى تبسيط المساطر وشفافية الإجراءات.
وأوضح أن السياسة التجارية أتاحت تحقيق أداء تصديري جيد حيث شهدت الصادرات المغربية من السلع ديناميكية قوية، بزيادة واضحة بنسبة 11٪ بين عامي 2016 و2022. وتضاعفت الصادرات تقريبا منذ عام 2020، لتصل إلى 428 مليار درهم في عام 2022، مدفوعة بانتعاش المهن العالمية للمغرب.
وفي نفس السياق، برزت المملكة، حسب المتحدث، كواحدة من الوجهات المفضلة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في إفريقيا. كما زادت استثمارات المغرب الخارجية، وخاصة تجاه شركائه الأفارقة، بشكل كبير، مما بوأ المملكة مرتبة المستثمر الرئيسي في غرب إفريقيا وثاني أكبر مستثمر إفريقي في القارة.
وحيث أن التعاون التجاري الثنائي والجهوي يعد مكملا للتعاون المتعدد الأطراف، أبرز رحال أن المغرب يواصل وضع أطر قانونية تساعد على تطوير علاقاته التجارية بتزامن مع تعزيز عقلنة التعريفات والاتجاه التنازلي للرسوم الجمركية.
في هذا الإطار، وبفضل شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة، التي توفر الوصول إلى الأسواق لحوالي مائة دولة بتعداد 2.6 مليار مستهلك، أصبح المغرب اليوم منصة للتبادل ومركزا إقليميا للاستثمار والإنتاج والتصدير.
وسلط المدير العام للتجارة الضوء على المبادرة التي أطلقها صاحب الجلالة لتشجيع التجارة والاستثمار بين البلدان الإفريقية، وتعزيز التواصل بين بعض بلدان الساحل من خلال الوصول إلى الحدود الأطلسية.
