باشر المغرب، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، عدة أوراش للنهوض بمختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية وذات العلاقة بالبنية التحتية بالمملكة المغربية.
وعرف المغرب مند اعتلاء جلالة الملك محمد السادس عرش اسلافه المنعمين، سلسلة مترابطة من الأوراش التنموية المستدامة، شملت مختلف المجالات والقطاعات، كما شكلت هندسة اجتماعية تضامنية شاملة الرؤى تتوخى في جوهرها جعل المواطن ضمن الأولوية الكبرى في مسلسل الإصلاح الشامل، والهدف الأساسي للنهوض بالعنصر البشري ببلادنا، رسخ من خلالها جلالته مبادئ التضامن والتكافل والتآزر الاجتماعي، برؤية ملكية تضامنية للمجال الاجتماعي والاقتصادي حيث اعتمدت احدث النظم والأساليب التدبيرية، وذلك من خلال وضع أهداف واضحة تتسم بالانسجام والفعالية والنجاعة والملائمة مع القدرة على التأثير وتحديد دقيق للمؤشرات كل ذلك وفق آلية الحكامة المجالية .
لقد استطاع المغرب بفضل جلالته وضع برامج تنموية مستدامة تمكن من الاندماج الفعلي في مشاريع اقتصادية مدرة للدخل وفك الهشاشة والتهميش والإقصاء، عبر إحداث المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي ظلت مستمرة في مختلف المحطات ومواكبة في جميع التحولات الاجتماعية والاقتصادية، توجت بإطلاق المرحلة الثالثة في سياق زمني (2019-2023)، التي تمت بلورتها وفق تصور جديد، من خلال تعبئة استثمارات تقدر بـ18 مليار درهم، تهدف إلى إعادة تركيز برامج المبادرة على النهوض بالرأسمال البشري، والعناية بالأجيال الصاعدة، ودعم الفئات في وضعية هشاشة، وذلك اعتمادا على منهجية مبنية على حكامة خلاقة ومبدعة ترمي إلى تحقيق مزيد من الانسجام والفعالية .
وتمكنت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مند أزيد من 15 سنة على إحداثها برؤية متبصرة واستشرافية لجلالته أن تحظى بإشادة المنتظم الدولي، لما لعبته من أدور اساسية وفعالة في خلق آلية للتعاون والتضامن المجتمعي واسعة النطاق.
وساهمت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في تدارك الخصاص المسجل على مستوى البنيات التحتية، والخدمات الاجتماعية الأساسية، ومواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة وايضا تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب بشكل ناجع ومستدام، بالإضافة إلى تحديد مهام أجهزة الحكامة التي تنسجم مع ورش الجهوية المتقدمة، وفق منظور يضمن نجاعة وفعالية هذا الورش في المستوى المجالي الذي تعمل فيه .
وعملت مشاريع التنمية البشرية التي وضع هندستها جلالة الملك في فك العزلة وردم الفوارق المجالية عبر تقوية المسالك الطرقية والربط بشبكتي الماء الصالح للشرب والكهرباء وكذا تيسير الولوج للخدمات الصحية للقرب عبر إحداث دور الأمومة والمراكز الصحية واقتناء سيارات للإسعاف في مختلف المناطق القروية، بالإضافة الى تنظيم القوافل الطبية والحملات الصحية، وسلسلة من المشاريع الميدانية في مختلف جهات المملكة مكنت من تقليص العجز المسجل على المستوى السوسيواقتصادي، في إطار البرامج المعتمدة
