اصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس في وقت سابق تعليماته الرامية إلى جرد وتجميد ممتلكات النائب البرلماني عبد القادر البوصيري وجميع المتهمين معه المعتقلين احتياطيا بالسجن المحلي بوركايز في قضية الاختلالات الخطيرة التي عرفتها الصفقات العمومية بالجماعة الحضرية.
وحسب مصادر مطلعة، فإن عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية راسلت والي بنك المغرب من أجل جرد وحجز الأرصدة البنكية، كما تمت مراسلة مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية من أجل جرد وحجز جميع مركبات المتهمين المعتقلين احتياطيا.
وأكدت ذات المصادر أنه تمت أيضاً مراسلة المحافظ العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري بالعاصمة الرباط، من أجل حجز جميع عقارات النائب البرلماني البوصيري وباقي المتهمين معه.
فيما كشفت مصادر أخرى، أن المشاريع الاستثمارية التي يملكها النائب البرلماني السابق عبد القادر البوصيري تواصل أنشطتها، وذلك بالرغم من حجز جميع عقاراته بناء على تعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف على خلفية متابعته في جرائم فساد مالي.
وأكدت أن مقهى شهيرة وسط العاصمة العلمية في ملكية البرلماني السابق المذكور ترفض من زبنائها الأداء عن طريق البطاقة البنكية الإلكترونية، وتفرض على أي زبون الأداء نقذا على اعتبار أن الحساب البنكي للمقهى تم جرده وحجزه بعد اعتقال مالكها.
