ينتظر أن تعقد الحكومة، اليوم الخميس 14 دجنبر 2023، اجتماعا مع ممثلين عن الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي. ووجهت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة دعوة إلى جامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي للمشاركة في الحوار مع اللجنة الثلاثية الحكومية بشأن الملفات العالقة في قطاع التعليم.
وفي هذا الصدد، صرح الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم FNE عبد الله غميمط، أن الجامعة لا تقبل باجتماع استئناسي بل سنطرح جميع مطالب نساء ورجال التعليم في شموليتها خلال اجتماع اليوم، مضيفا أنه سيتم الاتفاق على إمكانية تشكيل وفد مفاوض يضم كذلك ممثلين عن تنسيقيات قطاع التعليم.
ويطالب التنسيق الوطني لقطاع التعليم الذي يضم أزيد من 20 تنسيقية بسحب النظام الأساسي الجديد، وإسقاط التوظيف الجهوي وكل أشكال التعاقد من التعليم وإدماج الأساتذة في الوظيفة العمومية، وإرجاع المبالغ المقتطعة من أجور الأساتذة المضربين عن العمل، وتسوية كافة الملفات العالقة.
وأضاف ممثل الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي: « أخبرنا الحكومة أنه لدينا التزام مع التنسيقيات التعليمية والتي ستشارك في التفاوض مع ممثلي الحكومة تحت مظلة الجامعة الوطنية للتعليم « ، مشددا”.
ويأتي الاجتماع في الوقت الذي يخوض فيه التنسيق الوطني لقطاع التعليم والتنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب والتنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي إضرابا وطنيا انطلق، أمس الأربعاء 13 دجنبر ويمتد إلى 16 دجنبر الجاري.
وكانت جولات الحوار بين النقابات التعليمية والحكومة قد أفضت، الأحد 10 دجنبر 2023، إلى توقيع اتفاق لتسوية كافة النقط المطروحة. واتفقت الحكومة والنقابات على الرفع من مبالغ التعويضات الخاصة بالدرجة الممتازة (خارج السلم) لكافة الموظفين المرتبين في هذه الدرجة ابتداء من الرتبة 5، بمبلغ شهري يساوي 1.000 درهم؛ وكذا منح تعويض تكميلي بمبلغ شهري يساوي 500 درهم لفائدة أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي.
