قدمت الدورة الخامسة للجنة المشتركة المكلفة بتتبع اتفاقية الصيد البحري المنعقدة ببروكسل، مجموعة من الإشارات الإيجابية بين الطرفين ، إذ “اتفق المغرب والاتحاد الأوروبي على مواصلة تعاونهما، على النحو المنصوص عليه في اتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري المستدام، والتي لا تزال سارية المفعول، حيث ينشد الطرفان تعميق الشراكة الثنائية في الجوانب الأساسية ، فضلا عن إجراء تقييم شامل للسنوات الأربع لتنفيذ بروتوكول الصيد البحري المبرم في 18 يوليوز 2019.
وسبق لناصر بوريطة وزير الخارجية والتعاون، إن المغرب اليوم، وفقا للرؤية والسياسة الخارجية التي وضعها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يفضل الشراكات “ذات القيمة المضافة الواضحة”، ما يعني معادلة جديدة تنتظر الاتفاق ومعه المفاوضات الخاصة به.
وكان اتفاق 2019 رفع من العائد المالي السنوي المتوسط من 40 الى 52.2 مليون يورو، وتحسين تثمين الموارد المعنية بنسبة 30 في المئة ، وتوجه الاتفاق الذي انتهى قانونيا في 17 من يوليوز الجاري، رفع عدد البحارة المغاربة في السفن الأوروبية والتي يتراوح عددها ما يقارب 128 سفينة ، مع المحافظة على الحجم الإلزامي للتفريغ وزيادة مستوى العقوبات لنحو 15 في المئة.
