دعت منظمة النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، اليوم الاثنين بجنيف، الجزائر إلى القطع مع انتهاكات الماضي، والاعتراف بانتهاكات حقوق الإنسان التي ظلت ترتكب على نطاقها الترابي حتى الآن على نطاق واسع، بما فيها تلك المرتكبة في مخيمات تندوف.
وأكدت المنظمة غير الحكومية (PDES) في كلمتها بمناسبة الاستعراض الدوري الشامل للجزائر، في إطار الدورة الـ 52 لمجلس حقوق الإنسان، أن “على الجزائر مسؤولية أخلاقية وقانونية في إعمال وحماية حقوق الإنسان بمخيمات تندوف، كما في باقي التراب الجزائري”، موضحة أنه “لا يرفع هذه المسؤولية حلول تنظيم غير معترف به دوليا، مثل جبهة البوليساريو. فالدولة الطرف في هذه الحالة تظل مسئولة عن جميع تصرفات هذا التنظيم، وفقا لقواعد القانون الدولي
