وجه البرلمان الأوروبي، مرة أخرى، أصابع الاتهام إلى الجزائر على اضطهادها للصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وتساءل عضو البرلمان الأوروبي، إلهان كيوتشيوك، في سؤال مع طلب جواب كتابي موجه للممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، حول التدابير التي يعتزم الاتحاد الأوروبي اتخاذها لمساءلة السلطات الجزائرية وحثها على احترام حرية التعبير.
وذكر البرلماني الأوروبي بتعرض خالد درارني، الصحافي الجزائري المستقل، مراسل منظمة “مراسلون بلا حدود” في الجزائر، للاعتقال الاحتياطي يوم 29 مارس المنصرم.
وبعد إعرابه عن قلقه حيال وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، ذكر العضو البلغاري بالبرلمان الأوروبي، عضو لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي، بأن هذا الصحفي “مقرب من الحراك، الحركة المناهضة للنظام التي تهز السلطة الجزائرية منذ أزيد من سنة”.
وخلال أقل من شهر، وجدت الجزائر نفسها وسط انتقادات شديدة من طرف البرلمان الأوروبي، وذلك إزاء الانتهاكات التي يقترفها النظام في حق المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين.
وفي بيان مشترك صدر بتاريخ 26 مارس المنصرم، شجبت رئيسة اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان، ماريا أرينا، ورئيس وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع بلدان المنطقة المغاربية، أندريا كوزولينو “التحامل القضائي” الذي كان ضحيته الناشط الحقوقي الجزائري كريم طابو، لاسيما في سياق جائحة فيروس كورونا.
وقام رئيسا هيئتي البرلمان الأوروبي، أيضا، بمساءلة الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، من خلال سؤال ذي أولوية، يطالبان عبره بتدخل فوري من أجل تحرير هذا القيادي، وكذا جميع معتقلي الرأي بالجزائر.
وذكر رئيسا الهيئتين بأن ما لا يقل عن 173 شخصا لا زالوا ينتظرون المحاكمة لمشاركتهم في مظاهرات الحراك السلمية، حيث قاما بمساءلة السلطة التنفيذية الأوروبية بشأن الرافعات التي يعتزم الاتحاد الأوروبي الاستعانة بها لمطالبة السلطات الجزائرية بالإفراج عن المعتقلين.
