مجلة فرنسية.. جلالة الملك في الصف الأول للدفع بقاطرة الاقتصاد المغربي

كتبت مجلة “لوبوان” الفرنسية أنه بمناسبة الدخول البرلماني، أخذ صاحب الجلالة الملك محمد السادس موقعه في الصف الأول من أجل الدفع بالقاطرة الاقتصادية دون التفريط في العامل الاجتماعي.

وقالت المجلة في مقال على موقعها على الأنترنيت إن خطاب افتتاح الدورة البرلمانية موعد تطرح فيه القضايا الوطنية الكبرى، وقد كانت إشكالية الماء الموضوع الذي حظي بالأولوية، بحيث خصص له جلالة الملك حيزا كبيرا من خطابه الموجه إلى منتخبي الأمة.

وسجلت المجلة أن المغرب انتقل إلى وضع هجومي في مجال تدبير الموارد المائية، مذكرة بأن البرنامج الوطني للماء 2027-2022 كان قد وضع لهذا الغرض.

واعتبرت أن الأمر يتعلق بجرس إنذار يدقه رئيس الدولة المغربية تجاه وضعية الموارد المائية التي توصف بأنها حالة “إجهاد مائي”.

وإزاء هذه الإشكالية الكونية، أبرز المقال أن جلالة الملك دعا إلى القطع مع جميع أشكال التبذير والاستغلال العشوائي واللامسؤول لهذا المورد الحيوي ليتم عندئذ تعزيز سياسة إرادوية للماء وتدارك التأخر في هذا المجال.

ولاحظت “لوبوان” أن الموارد لمواجهة هذه الآفة تم رصدها من خلال البرنامج الاستثنائي المعلن عنه في فبراير الماضي: حوالي مليار أورو.

أما الأولوية الثانية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس فهي الاستثمار، تقول المجلة التي كتبت أن اللحظة القوية الثانية للخطاب الملكي تتمثل في تنمية الاستثمار عبر تفعيل الميثاق الوطني. وأشارت إلى أن جلالة الملك أعلن عن تعبئة 550 مليار درهم، أي 50 مليار أورو كاستثمارات، وإحداث 500 ألف منصب شغل في أفق 2026.

ليس في ذلك ما يثير الاستغراب، تقول المجلة، أن تحتل القضايا المتعلقة بخلق فرص الشغل لدى أعلى هرم الدولة المغربية مكانة الصدارة بالنظر إلى بعدها الاستراتيجي من مختلف المناحي.

وقد لاحظت المجلة أن الإصلاحات الهيكلية التي باشرها المغرب خلال السنوات الأخيرة مكنت من تحسين صورة وأداء المغرب في مجال الاستثمار. وهو تشخيص عززته نتائج التحليل الذي أجرته مؤسسة “Reputation Lab” لفائدة المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية.

ووفق هذا التقرير، يحتل المغرب الرتبة 32 في الترتيب حسب السمعة لـ 60 دولة ذات الناتج الداخلي الخام الأعلى، بنتيجة تقارب المعدل لدى الاقتصاديات الكبرى (6، 48 نقطة من معدل 4، 49 نقطة).

وخلصت المجلة إلى أن سمعة المملكة الإيجابية في ما يتصل باستقرارها المؤسساتي وانفتاحها على الاقتصاد العالمي، خصوصا عبر التوقيع على عدة اتفاقيات للتبادل الحر، يخول لها موقعا متميزا على الساحة الدولية.