قال النائب البرلماني، مصطفى الشناوي، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، إن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لم تطلب ولم تتفق أبدا مع رئيس الحكومة على اقتطاع مقابل 3 أيام من أجر الموظفين.
ويأتي هذا في الوقت الذي دعا فيه رئيس الحكومة، الوزراء والوزراء المنتدبون والمندوبون السامون إلى المساهمة في الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا “كوفيد 19″، وتجاويا مع ما أعربت عنه المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا من تجند ورغبة في الانخراط في دينامية التضامن والتكافل.
وأوضح الشناوي، أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل دعت في بلاغها المؤرخ ب 19 مارس موظفي القطاع العام إلى المساهمة المالية في الصندوق ، وهي دعوة لكل موظف بأن يساهم حسب إمكانياته وبشكل اختياري.
وأضاف في بلاغ توضيحي،أن الكونفدرالية أكدت بعد ذلك على نفس الموقف خلال الاجتماع مع النقابات الذي دعا له رئيس الحكومة .
وجاء في البلاغ، “الفصل 40 من الدستور الذي تكلم عنه رئيس الحكومة يقول :”على الجميع أن يتحمل التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد وكذا تلك الناجمة على الآفات والكوارث” ويشير إلى الجميع”.
وتابع متسائلا:”فهل تحمل الجميع مسؤوليته ؟ وهل فرضت الدولة على الجميع تحمل جزء من التكاليف ولم يبقى إلا الموظفون ؟ وهل ساهمت بشكل وازن الشخصيات والمؤسسات ذات رؤوس الأموال الكبيرة والأرباح السمينة والخيالية ؟ وهل يعطي الفصل 40 الحق لرئيس الحكومة بالقيام بما قام به وبالشكل الذي قام به”.
وزاد متسائلا:”ألم يجد رئيس الحكومة وحزبه وأغلبيته في هذه اللحظة إلا الموظفين للاقتطاع للصندوق ؟ هل لأنهم مغلوب على أمرهم لأنه يقتطع لهم من المنبع دون أخد رأيهم؟”.
ولفت إلى أن الموظفون لا يتهربون من القيام بواجبهم والمساهمة في صندوق كورونا ، لكن يطالبون بالعدالة على مستوى المساهمة، بالاضافة الى أن موظفوا الصحة يقومون الآن بواجبهم المهني والإنساني والوطني، ويضحون الآن براحتهم ، ويخاطرون الآن بصحتهم وحياتهم، وقد يعرضون سلامة أسرهم للخطر ، ولم يطالبوا الآن بتلبية مطالبهم المشروعة، ولم يتلقوا أي دعم أو تحفيز من الحكومة أو الوزارة…. إلا بعض الكلام .
وخلص إلى أنه، كان على الحكومة على الأقل أن تقوم ب” تحفيزهم ” من خلال إعفائهم من أي مجهود إضافي الآن”، وذلك انطلاقا من كل هذه المجهودات التي يقوم بها مهنيوا الصحة في هذه اللحظة الحرجة، لأنهم في الواجهة الأولى للتصدي للفيروس ومخلفاته.
