طالب المكتب السياسي لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، بتسريع اجراءات دعم الفئات المهمشة و الرفع من مبالغ الدعم بما يضمن حدا أدنى من العيش الكريم، و الاهتمام بساكنة العالم القروي بالنظر لمعاناتهم المزدوجة مع تداعيات الوباء و الجفاف. وذلك في إطار لقاءه التواصلي الأخير عبر تطبيق تقنية ZOOM التواصلية عن بعد مساء يومه الجمعة 10 أبريل 2020، حيث تداول خلال هذا اللقاء، في مختلف مستجدات الوضع العام دوليا و وطنيا و المتسم أساسا بانتشار جائحة كوفيد 19 و تداعياتها الصحية و الاقتصادية و الاجتماعية. كما ناقش مختلف الإجراءات و التدابير المتخذة وطنيا في هذا السياق.
كما عبَّر المكتب السياسي، عن صادق التعازي و أحر المواساة إلى أسر ضحايا هذا الوباء و تمنى الشفاء العاجل لكل المصابين، و توجه بدعوته لسائر المواطنات و المواطنين إلى المزيد من الحذر و الالتزام بالإجراءات الوقائية و تدابير الحجر الصحي. كما توجه بالتحية الخاصة، لكل الفئات المهنية التي تعمل في الصفوف الأمامية لمواجهة خطر الجائحة و على رأسها الأطر الصحية و دعَا الدولة إلى تعزيز إجراءات الصحة و السلامة المهنية للعاملين في كل القطاعات.
وفي ذات البلاغ الذي أصدره المكتب السياسي عقب اجتماعه عن بعد، ثَمَّن التدابير الاستعجالية التي اتخذتها الدولة لمواجهة التداعيات الصحية و الاقتصادية و الاجتماعية لانتشار الوباء، و دعا إلى الشفافية في تدبير و صرف أموال الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا. كما اعتبر أن تدبير حالة الطوارئ الصحية يجب أن يتم في إطار احترام الدستور و القوانين و استمرارية عمل المؤسسات الدستورية سواء البرلمان بغرفتيه أو مجالس الجماعات الترابية في التزام تام بتدابير الحجر الصحي. مع ضرورة احترام كرامة و حقوق المواطنات و المواطنين.
وطالب الحكومة بتقديم مشروع قانون مالي تعديلي يأخذ بعين الاعتبارالمتغيرات الاقتصادية و المالية، و جعل الاقتراض الخارجي مخصصا حصريا لاقتناء المستلزمات و الأجهزة الطبية و دعم قطاع الصحة و خدمات الحماية الاجتماعية و تحديد الواردات في المواد الأساسية فقط.
ولم يفت المكتب السياسي لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، أن يُجدِّدَ الدعوة إلى إطلاق سراح معتقلي حراك الريف و كافة المعتقلين السياسيين و المدونين و الصحفيين في سياق خلق شروط تعبئة وطنية لتدبير هذه المرحلة الصعبة التي تمر منها بلادنا.
