أدانت “مجموعة الجزائريات والجزائريين في تونس”، “بشدة السياسة القمعية للنظام الجزائري ضد المواطنين المنخرطين في الحراك الشعبي” بالجزائر، مطالبة ب”الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع سجناء الرأي”.
كما طالبت “مجموعة الجزائريات والجزائريين في تونس”، في بيان لها بـ”الحد من المضايقة القضائية ضد النشطاء والصحافيين وجميع المواطنين المشاركين في الحراك والذين لم يمارسوا إلا الحقوق التي يمنحها لهم الدستور الجزائري والالتزامات الدولية للجزائر في مادة حقوق الإنسان”.
وأبرز البيان أنه “في الوقت الذي تواجه فيه الجزائر أزمة صحية بسبب فيروس كورونا، يواصل النظام الجزائري تصعيد سياسته القمعية ضد المواطنين والمواطنات المشاركين في الحراك الشعبي”.
وأضاف البيان أن “العديد من الصحافيين والناشطين والمواطنين يتعرضون لعنف الأوامر السياسية، حيث يقبع أكثر من أربعين معتقلا من الحراك في سجون النظام”، حيث توجه لهم “تهم المس بالوحدة الوطنية”، و”التحريض على التجمع غير المسلح”.
وذكر البيان بأنه “منذ مارس 2020، علق الجزائريون والجزائريات مؤقتا المشاركة في الحراك عن طريق المظاهرات والمسيرات بطريقة سلمية ومسؤولة تفاديا لانتشار الفيروس”، مشيرا إلى أن “النظام يستغل الحالة الاستثنائية الصحية والحجر الصحي الجزئي للسكان لسجن ومضايقة وإسكات الأصوات الحرة والمعارضة”.
وأضاف البيان أنه بالرغم من أن “الأمم المتحدة دعت جميع الدول الأعضاء إلى الإفراج الفوري عن المحتجزين دون أسباب قانونية كافية بسبب وباء فيروس كورونا”، فإن “النظام تجاهل هذه التوصيات”.
وأشار المصدر إلى أنه “تم الإفراج عن أكثر من 5000 معتقل عن طريق عفو رئاسي خاص، إلا أنه لم يتم إطلاق سراح أي من المعتقلين الـ44 الذين حددتهم هيئة التنسيق الوطنية لتحرير المعتقلين
