تؤكد الأحداث والوقائع الأخيرة أن الجنرال شنقريحة حوّل الاقتصاد الجزائري إلى نظام “أوليجاركي” وهو نظام احتكاري تمتلكه الأسرة الحاكمة وحفنة من بطانتها مما جعل الفساد جزءا مكملا للحكم ونجم عنه بطالة واستغلالا غير مسبوقين وسط فقراء الجزائر الذين يعانون من الجوع والفقر المدقع.
ما تسمّى ببطانة أو عصابة الجنرال شنقريحة تقبع في مؤسسات أنشأها أبناء الجنرال شنقريحة وأمهم الهدف منها النهب المنظم لثروات الجزائر من خلال تفريخ رجال يدينون بالولاء الأعمى لهم لاستغلالهم في نهب الجزائر والسيطرة على مقدراتها بتعيينهم في المناصب الحساسة التي من خلالها ينفذون هذا المخطط وأحدث مثال صارخ لذلك تعيين شريك مقرب من ابنة الجنرال شنقريحة وهو محمد سامي عاقلي رئيس الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين كمستشار اقتصادي خاص للرئيس تبون حتى دون أن يعلم الرئيس تبون بوجود هذا المنصب أصلا مما سيخول له التحكم في جميع الصفقات العمومية الكبرى وحتى منح الامتيازات لشركات الكبرى الخاصة شرط منح نسبة من الأرباح لأسرة الجنرال شنقريحة مما جعل 37 بالمائة من عائدات كل الشركات العامة والخاصة في الجزائر تصب في جيوب عائلة الجنرال شنقريحة كما من أسهل الطرق التي حصل من خلالها أبناء الجنرال شنقريحة على الثروة هو شراء الأراضي التي كانت مخصصة للجيش بأثمان رخيصة للغاية وإعادة بيعها للدولة بعد أن تحولت إلى منطقة اقتصادية كما أن أسعار الأراضي في المناطق الساحلية التي استولى عليها أبناء الجنرال شنقريحة ارتفعت بشكل مهول للغاية مما جعل الأسرة الصغيرة للجنرال شنقريحة تراكم سنويا مند 2020 حوالي ملياري دولار وحسب تقارير استخباراتية يوجد الجزء الأكبر من ثروة عائلة الجنرال شنقريحة خارج البلاد وخاصة سويسرا البلد الذي أدخل إليه أفراد عائلة الجنرال أكبر حصة من المبالغ المالية التي يملكونها في بنكي “يو بس إس” و “كريديت سويس”.
