أدانت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، الاثنين، الوزير السابق للطاقة والمناجم شكيب خليل غيابيا، بـ 20 سنة سجنا ومليوني دينار غرامة وأمر دولي بالقبض، في ملف الفساد الذي طال مجمع سوناطراك، المتعلق بفضيحة إنجاز مركب الغاز الطبيعي المسال بأرزيو بوهران، المعروف بتسمية GNL3.
وأدين في القضية محمد مزيان المدير العام السابق لشركة سونطراك بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة نافذة بجنحة إبرام صفقات مخالفة للتشريع مع براءة من باقي التهم
كما أدين فغولي عبد الحفيظ نائب الرئيس المدير العام السابق لسونطراك بـ 6 سنوات حبس نافذ ومليون غرامة نافذةبجنحة إبرام صفقة مخالفة للتشريع والتبديد وبراءة من باقي التهم.
والتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، سابقا أقصى العقوبات في حق المتهمين في ملف الفساد الذي طال مجمع سوناطراك، المتعلق بفضيحة إنجاز مركب الغاز الطبيعي المسال بأرزيو بوهران، المعروف بتسمية GNL3، حيث طالب بتوقيع عقوبة 20 سنة حبسا نافذا في حق الوزير السابق للطاقة، شكيب خليل، وتثبيت الأمر بالقبض الدولي الصادر ضده، مع مصادرة جميع ممتلكاته العقارية والمنقولة الخاصة به وبعائلته، مقابل 10 سنوات في حق كل من الرئيس المدير العام السابق لمجمع سوناطراك، محمد مزيان، ونائبه، عبد الحفيظ فغولي.
