طالبت منظمات دولية وجزائرية غير حكومية مساء أمس الخميس، بالإفراج “بلا تأخير” عن مراسل منظمة “مراسلون بلا حدود” في الجزائر والصحافي الجزائري المستقل، خالد دراريني، المعتقل احترازيًّا منذ يوم الأحد الماضي، كما دعت المنظمات إلى “الإفراج الفوري عن الصحافيين الموقوفين في الجزائر ووقف الملاحقات القضائية التعسفية ضدهم”.
وكان درارني وضع في الحبس الاحتياطي الأحد حتى تحديد موعد لمحاكمته، حسبما أعلنت “مراسلون بلا حدود”. وأكد الأمين العام للمنظمة كريستوف ديلوار في تغريدة على “تويتر” قال فيها إنّنا “سنناضل ضد هذا القرار الظالم والتعسفي”.
وأوقف الصحافي المقرب من الحراك الاحتجاجي المتواصل منذ أكثر من عام، مرة أولى خلال تغطيته تظاهرة للحراك. وأوقف مجددا بموجب مذكرة توقيف؛ وهو متهم بـ”التحريض على التجمهر غير المسلح و المساس بالوحدة الوطنية”. وأسس درارني موقع “قصبة تريبون” وهو كذلك مراسل محطة “تي في 5 موند” الناطقة بالفرنسية.
وأوقفت السلطات إضافة إلى درارني، صحافيين جزائريين اثنين آخرين، إذ أودع مراسل تلفزيون الميادين سفيان مراكشي الحبس الاحتياطي منذ 26 أيلول/ سبتمبر. ووجهت للمراكشي تهمة “إدخال معدات بث مباشر (إلى البلاد) بدون ترخيص”. كذلك، سجن الصحافي بلقاسم جير بدون توضيح الأسباب.
لكن وزير العدل بلقاسم زغماتي أوضح مطلع آذار/ مارس أن مراكشي وجير مسجونان في “قضايا للحق العام”، بدون أن يحددها.
وطلبت المنظمات، وبينها “الفدرالية الدولية للصحافيين” و”الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان” ومنظمتا “إس أو إس راسيسم” و”هيومن رايتس ووتش”، في بيانها من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون “ضامن احترام الدستور”، “التدخل فورا لوقف المضايقات ضد الصحافيين المستقلين”.
وعبرت عن أسفها لأن السلطات الجزائرية “تستغل مكافحة فيروس كورونا المستجد لتصفية حسابات مع الصحافة المستقلة بشكل عام”.
