انتقدت العديد من المنظمات المحلية والدولية وعلى راسها “مراسلون بلا حدود” و”هيومن رايتس ووتش” وضع حقوق الإنسان وحرية الصحافة في الجزائر بعد مرور سنتين على اندلاع المظاهرات ضد نظام الجنرالات حيث تشير هذه المنظمات إلى أن نظام الجنرال شنقريحة يفرض قبضة من حديد على المواطنين والصحفيين ووسائل الإعلام…
ولفتت المنظمات إلى أن الجزائر أصبحت من أكبر سجون العالم بالنسبة إلى المعارضين وأصحاب الرأي والصحفيين حيث يقبع المئات من الأحرار خلف القضبان حاليًا ولهذا استنكرت المنظمات في تقرير لها وضعية حقوق الإنسان وحرية الصحافة وأنهما بالجزائر في الحضيض بعد عامين على الحراك الشعبي فهناك حالة من التصعيد القمعي الذي يطال النشطاء ووسائل الإعلام في البلاد وموجة الاعتقالات التي شملت ما يفوق مئة من الحراكيين حيث يفرض نظام الجنرال شنقريحة قبضة من حديد على الصحفيين ووسائل الإعلام وأنه لا خيار أمام الصحفيين الذين يئنون تحت وطأة القمع سوى الصمت ونقل الرواية الرسمية وإلا فمصيرهم الاتهام بتهديد استقرار الدولة والزج بهم في السجون وخلصت المنظمات إلى حجب السلطات الجزائرية لأكثر من 500 موقع إخباري في حين أن ما يقرب من نصف وسائل الإعلام الأكثر شعبية في الجزائر باتت خاضعة الآن لسيطرة الدولة سواء من خلال وكالاتها الرسمية أو عبر أجهزة المخابرات وإذا كانت خارج هذا الإطار فإنها تكون ملكًا لرجال أعمال مقربين من السلطة.
